لجنة التعليم العالي تستعرض التطورات في التشريع والرقمنة التعليمية

عقدت لجنة التعليم العالي اجتماعها السادس، برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الاتحادية ومؤسسات التعليم العالي في الدولة، بهدف تعزيز حوكمة التعليم العالي ومواءمته مع احتياجات سوق العمل.

استعراض مستجدات التعليم العالي

تناول الاجتماع مستجدات مخرجات الاجتماع الخامس، بالإضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف بناء نظام تعليمي أكثر تكاملاً وكفاءة، مع تعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلبة، مما يدعم تنافسية الدولة في المستقبل.

مشروعات القرارات لتحسين التعليم

تمت مناقشة مشروعات القرارات والأطر الخاصة بتطوير التعليم العالي، حيث تم استعراض الأهداف المقترحة وضمان مواءمتها مع احتياجات القطاع. تهدف هذه الأطر إلى تطوير مرجعيات وطنية موحدة تنظيم هذا القطاع، وتعزيز مستوياته، مع ضمان جودة المخرجات واستدامتها.

التمويل وآليات دعم التعليم العالي

تناول الاجتماع أيضاً نظام التمويل لمؤسسات التعليم العالي الحكومية للعام الأكاديمي 2025-2026، حيث يبحث المشاركون في آليات احتساب تكلفة التمويل وفق بيانات دقيقة، مما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق وجودة البيانات، فضلاً عن تطوير آليات التخطيط والتمويل.

• مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية.
• تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي.
• تحديث البرامج الأكاديمية وفق متطلبات سوق العمل.
• تحسين فعالية التدريب العملي بالتعاون مع قطاعات الأعمال.

انتهى الاجتماع بتأكيد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة، لتحقيق الأثر المطلوب في رفع جاهزية مؤسسات التعليم العالي، وإعداد كفاءات قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.