الإمارات تعزز جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستمر

الكلمة المفتاحية

أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عن نتائج مؤشرات أداء المنظومة الوطنية للعام 2025، والتي تم اعتمادها خلال الاجتماع الأخير للجنة العليا. أظهرت النتائج استمرارية التوجه الفعال في مواجهة التهديدات المالية متعدد الأبعاد، مما يعزز فعالية الجهود ويدعم قدرة المنظومة الوطنية على تقييم الأثر وتطوير الأداء بشكل مستمر.

التزام الدولة بمواجهة التهديدات المالية

قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن هذه النتائج تعكس التطور المستمر في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية، مؤكداً التزام دولة الإمارات بتهيئة بيئة مالية آمنة وقادرة على مواجهة الجرائم المالية بكفاءة عالية. تعكس النتائج التطلعات الريادية للدولة في تحسين آليات الرقابة وتعزيز التعاون الوطني والدولي.

تعزيز الشراكة الدولية

أشار سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، إلى أن مؤشرات الأداء تعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية، مشيراً إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل مع الشركاء الدوليين. تم عقد 15 اجتماعاً مع الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي، مما أسهم في تعزيز تبادل الخبرات الفنية وتطوير التعاون لمواجهة المخاطر المالية عبر الحدود بشكل فعال.

• تعزيز التعاون القضائي الدولي مع الدول الأعضاء.
• زيادة تقارير المعاملات المشبوهة بنسبة 28% خلال العام.
• رفع نسبة التحسين في بيانات المستفيد الحقيقي إلى 91.7%.
• تضاعف قيمة الأموال المجمدة التي وصلت إلى 150 مليون درهم.

وفقاً للمؤشرات، سجلت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في شفافية المستفيد الحقيقي، مع تقليص كبير في عدد الأشخاص الذين لا تتوافر لديهم هذه البيانات. كما ارتفعت عمليات التفتيش والمتابعات بشكل ملحوظ، مما يعكس الجهود الدؤوبة لتعزيز الالتزام الوطني ومواجهة الجريمة المالية.

تستمر دولة الإمارات في العمل على تعزيز مؤسساتها ومراقبتها المالية، مما يظهر التزامها الثابت بتطوير فعالية المنظومة الوطنية لدعم الجهود العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.