صندوق النقد الدولي يمنح مصر 1.8 مليار دولار بعد مراجعتين

مصر

أعلن صندوق النقد الدولي عن استكمال المراجعة السابعة لبرنامج القرض المقدم إلى مصر، مما يسمح للقاهرة بالحصول على تمويل جديد بقيمة تقريبية تصل إلى 1.8 مليار دولار. تشمل المدفوعات نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب نحو 272 مليون دولار من تسهيل الصلابة والاستدامة، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين إلى 7.3 مليار دولار.

كانت مصر قد اتفقت مع الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، وتم توسيع البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، خلال وقت كانت البلاد تواجه فيه نقصًا حادًا في العملة الأجنبية ومعدلات تضخم مرتفعة.

الاقتصاد المصري وقدرته على التحمل

ذكر صندوق النقد أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على امتصاص تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستفيدًا من تحقيق وضع اقتصادي كلي أقوى بالمقارنة مع فترات الاضطراب السابقة. أرجع الصندوق هذه القدرة إلى تطبيق نظام مرن لسعر الصرف، ورفع تدريجي لأسعار الوقود، بالإضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي، مما ساهم في تقليل الضغوط المالية.

بلغ نمو الاقتصاد المصري 5 بالمئة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، مع توقع الصندوق لتحقيق نمو بنحو 4.6 بالمئة لكامل العام المالي.

مخاطر الدين واحتياج التمويل

رغم تلك المؤشرات الإيجابية، حذر الصندوق من وجود نقاط ضعف جوهرية، تشمل ارتفاع الدين العام واتساع احتياجات التمويل مع زيادة حضور الدولة في النشاط الاقتصادي. كما أكد أن أي تصعيد جديد للتوترات الإقليمية قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على النمو ورفع معدلات التضخم.

برنامج بيع الأصول والجهود الإصلاحية

لفت صندوق النقد إلى أن جهود تقليص دور الدولة في الاقتصاد تسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، خاصةً فيما يتعلق ببرنامج بيع الأصول والشركات الحكومية. وقد طالب الصندوق بتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين المنافسة بين الشركات الحكومية والخاصة لدعم الاستثمارات وخلق فرص عمل.

• تسريع برنامج الطروحات الحكومية يحتاج إلى جهد أكبر.
• تحسين تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
• زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد ضرورة ملحة.
• خفض الاعتماد على الإنفاق الحكومي يعد من المحاور الأساسية.

الاقتصاد المصري يواجه تحديات مستمرة، ولكن هناك آمال معقودة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة.