مدبولي يشيد بقرار صندوق النقد الدولي حول مراجعة برنامج مصر السابع

{الإصلاح الاقتصادي}

ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المتعلق باستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس ثقة المؤسسات الدولية بمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.

استكمال المراجعتين يسمح لمصر بالسحب الفوري لمبلغ 1.31 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل نحو 1.77 مليار دولار أمريكي، بمعدل 1.11 مليار وحدة من برنامج التسهيل الممدد و200 مليون وحدة من برنامج الصلابة والاستدامة، مما يرفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر إلى حوالي 7.3 مليار دولار.

أكد رئيس مجلس الوزراء أن أهمية القرار لا تقتصر على استكمال المراجعات أو توفير التمويل الجديد، بل تشمل أيضًا التقييم الموضوعي الذي قدمه صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر واجهت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من وضع أقوى مقارنة بالفترات السابقة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية المتقدمة التي عززت قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات.

استجابة فعالة للتحديات الإقليمية

أشاد التقرير بمدى فعالية استجابة الحكومة المصرية للتطورات الإقليمية، من خلال مجموعة متكاملة من السياسات، مثل مرونة سعر الصرف، وإصلاح أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق العام؛ مما ساهم في تقليل الآثار الاقتصادية للحرب والحفاظ على استقرار الاقتصاد على الرغم من الغموض المستمر في المنطقة.

تحسين الأداء الاقتصادي

التقرير أكد استمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، حيث سجل معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، وبلغ متوسط النمو 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى، مع توقعات بتحقيق معدل نمو بنسبة 4.6% بنهاية العام، مما يدل على تطور الأداء رغم التحديات العالمية.

تعزيز القطاع الخارجي

أبرز التقرير القوة في أداء القطاع الخارجي، مشيرًا إلى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والانتعاش القوي لقطاع السياحة، والتحسن التدريجي لإيرادات قناة السويس، مما ساعد على احتواء الضغوط الخارجية.

• زيادة الاحتياطيات الدولية التي تجاوزت 119% من معيار الكفاية.
• تجاوز الحكومة المستهدفات المتعلقة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية.
• استمرار جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالي.
• تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعتبر ما جاء في التقرير تجسيدًا لسلامة مسار الإصلاح الاقتصادي، وسيكون دافعًا لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على الحفاظ على توازن اقتصادي اجتماعي يدعم المواطنين ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.