لجنة التكامل الاقتصادي تستعرض جهود حوكمة الشركات في الاجتماع الأخير

تعزيز تنافسية المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعاً برئاسة عبد الله بن طوق المري، حيث تم تناول تعزيز تنافسية التشريعات لمواجهة غسل الأموال، ومواجهة التحديات الاقتصادية من خلال آليات فعالة. تم التأكيد على أهمية الإجراءات الاستباقية في حماية السوق واستقرار الأسعار بما يعزز ثقة المستثمرين.

منظومة جديدة للتشريعات

أوضح بن طوق أن دولة الإمارات تطور بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم التشريعات الاقتصادية، حيث تم إطلاق منظومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطوير النظام الإحصائي. ذلك يعزز جاهزية الاقتصاد ويضع الدولة في مقدمة الدول عالمياً في هذا المجال، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».

حماية الأسواق

تعد اجتماعات اللجنة أداة فعالة لتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، حيث يتم تبادل الحلول والمبادرات بما يدعم فعالية التشريعات. النسق التشريعي الحديث يعزز استقرار الأسواق ويتيح للجهات الحكومية الاستجابة بسرعة للتغيرات التي قد تطرأ، مما يساهم في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

دعم التنافسية

تم تناول آليات حوكمة الشركات ودورها المحوري في تسهيل الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن تحسين كفاءة الخدمات المقدمة لبيئة الأعمال. يتضمن ذلك تطوير استراتيجيات تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من مكانة الإمارات وجهة مفضلة للاستثمار والشركات.

• تعزيز الرقابة على أسعار السلع الأساسية لضمان الشفافية.
• تشجيع التعاون بين الجهات الحكومية لتعزيز فعالية الاستجابة.
• تنفيذ برامج تدريبية لتحسين آليات مراجعة التشريعات.
• تحفيز المنافسة في السوق من خلال دعم المشاريع الناشئة.

تعمل اللجنة على مراقبة سوق السلع الأساسية بشكل دوري لتبني إجراءات استباقية تواجه أي تحديات، مما يعزز استقرار الأسواق ويضمن توافر السلع بكفاءة عالية، مع دعم التنافسية الاقتصادية وثقة المستهلك.