مصر تعتمد قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر بتحرير نصه الجديد

{إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة}

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2026 الخاص بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد أن وافق عليه مجلس النواب. هذا القانون يؤكد التوجه الحكومي نحو تعزيز فعالية هذا الجهاز، مما سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.

تفاصيل القانون وأحكامه

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم الجهاز، على أن تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها للجهاز مناطق تنمية مستدامة وفقاً لقرارات يصدرها رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من نفاذ القانون. يحدد القانون أيضًا الأحكام المتعلقة بالأراضي التي لا تتوافق مع هذه الفقرة، مع التأكيد على استمرار العمل ببروتوكولات التعاون والمذكرات الموقعة مسبقًا بين الجهاز وأي جهات أخرى.

التزامات الجهاز المالية والإدارية

تتولى الخزانة العامة الدولة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتسديد كافة الضرائب والرسوم المستحقة على الجهاز، بما فيها المبالغ المرتبطة بها، دون أن يلحق الجهاز أي فوائد. كذلك، تُمنح المؤسسات التي تتعاون مع الجهاز مهلة لتقسيط مستحقات التأمين الاجتماعي، مما يساهم في استدامة الجهود التنموية دون تحميل الأفراد أو الجهاز أعباء إضافية.

التطبيق والانضباط الإداري

تُحدد مدة أربع سنوات لتجديد ندب أو إعارة العاملين بالجهاز، ويتطلب القرار موافقة خطية من العاملين. كما يُسمح للجهاز بتمديد المهلة المحددة لتوفيق أوضاعه لفترات إضافية وفقًا لمتطلبات التنفيذ، مما يعكس الرغبة في تحسين العمليات الداخلية وإعادة الهيكلة.

• الالتزام بتوفير البيئات المناسبة للتنمية المستدامة.
• تحسين التواصل مع الجهات الحكومية الأخرى.
• التنسيق مع المجتمع المحلي لتحقيق المنافع المشتركة.
• توفير دعم مستدام للفئات الأكثر احتياجًا.

بذلك، يُمثل هذا القانون خطوة هامة في سياق تحسين الأداء الإداري والتنظيمي لجهاز مستقبل مصر، مما يُعزّز من دوره في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية.