محتال يستغل صفة موظف بنك ويختلس 22 ألف درهم

محكمة أبوظبي

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بضرورة رد شخص مبلغ 22,092 درهماً، إضافة إلى تغريمه 2,000 درهم كتعويض لامرأة تعرضت للاحتيال الإلكتروني. حيث تمكّن المتهم، الذي انتحل صفة موظف بنك، من إيهام الضحية بأن بطاقتها البنكية تواجه خطر الاحتيال، مما أدى لاستيلائه على هذا المبلغ.

تفاصيل القضية

تقدم الشاكية بدعوى قضائية ضد المدعى عليه مطالبةً باسترداد المبلغ الذي تم تحويله بإحتيال، إضافةً إلى تعويض مالي قدره 8,000 درهم. وأوضحت الشاكية أن المتهم استغل التكنولوجيا ليقوم بعملية الاحتيال، حيث أوهمها بأنه موظف في البنك، مما دفعها لإفشاء تفاصيل بطاقتها البنكية.

أسباب الحكم

أثبتت المحكمة من خلال الاطلاع على الأدلة المتاحة أن المدعى عليه قد ارتكب جريمة استغلال الثقة واستعمل وسائل تقنية المعلومات لتحقيق أهدافه. وقد صدر حكم سابق بإدانته في قضية مشابهة، مما أكد على جسامة فعلته وتأثيرها على الضحية.

العقوبات المفروضة

أشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه قد عوقب سابقًا بالغرامة، وقد أصبح حكم الإدانة نهائيًا بعد عدم تقديم أي طعن من قبله. القرارات المتخذة تهدف لحماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الجرائم.

• إلزام المدعى عليه برد 22,092 درهماً.
• تغريمه 2,000 درهم كتعويض.
• إثبات سجل إدانة سابق ضد المتهم.
• تأكيد فعالية القوانين في مواجهة الاحتيال الإلكتروني.

حكم المحكمة يعكس التزام الجهات القضائية بحماية الضحايا، ويبعث برسالة واضحة إلى المحتالين بأن القانون لن يتوانى عن ملاحقتهم.