مصر تطلق أنظمة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية والمشروعات الصغيرة.

الكلمة المفتاحية

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعا مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، لمناقشة تعزيز التعاون في مجالات مختلفة تتعلق بالصناعة والتنمية. وقد حضر اللقاء مجموعة من المسؤولين بينهم الدكتور أحمد مغاوري والدكتورة نيرمين أبو العطا والمهندس محمد حسن، وكان الهدف الرئيسي هو استكشاف سُبل تنفيذ مشاريع مستقبلية مشتركة.

جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصغيرة

جاء الاجتماع ليعكس أهمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث تم استعراض الخطوات التي اتخذتها الوزارة لدعم هذه المشروعات، وكذلك الجهود الجارية في مجال صناعة السيارات، وتدريب الكوادر البشرية. تم مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية، حيث يعد هذا الموضوع من الملفات التي تثير اهتمام الطرفين، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

التكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي

أكد الوزير هاشم على أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأبرز لمصر، معداً الدور الذي يلعبه في تعزيز التعاون وتطوير المشاريع الصناعية ذات الأهمية. وأشار إلى ضرورة الانتقال من التعاون إلى التكامل في سلسلة القيمة؛ لضمان تحقيق نتائج ملموسة تخدم مصلحة الجانبين.

استراتيجيات جديدة للمشروعات الصناعية

أوضح الوزير أنه سيتم قريباً الإعلان عن حزمة من الإجراءات لتخصيص الأراضي الصناعية، تشمل أنظمة متنوعة تراعي المشروعات الصغيرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين. كما سيتم طرح وحدات جاهزة ضمن المجمعات الصناعية، والتركيز على دعم الصناعات المغذية، وهو ما سيسهم في تعزيز التصدير والمنافسة.

• تقديم حوافز لدعم المنتجين المحليين.
• تنفيذ برامج تدريبية لتحسين جودة التعليم الفني.
• تخصيص أراضٍ صناعية للمشروعات الصغيرة.
• تطوير سلاسل الإمداد لتعزيز التصنيع المحلي.

يهدف مركز تحديث الصناعة إلى تطوير الموردين المحليين، حيث سيتم ربطهم بالشركات الكبرى وتقديم الدعم الفني. الوزارة تسعى أيضًا لاستحداث برنامج للتعليم المهني يركز على تحسين جودة التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل.