وزير الصناعة يكشف عن أنظمة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية قريبًا

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، لمناقشة فرص تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وحضر الاجتماع الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.

استعرض الاجتماع جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، وكذلك التعاون المشترك لتدريب الكوادر البشرية، وملف آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها وزارة الصناعة حالياً.

تعزيز الشراكة الاقتصادية

في مستهل اللقاء، أكد الوزير أن الاتحاد الأوروبي يُعتبر الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية انتقال التعاون الاقتصادي لمرحلة التكامل في سلسلة القيمة، وترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد إلى مشاريع صناعية ملموسة.

واقع المشروعات الصناعية

قال هاشم إن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية وزارة الصناعة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو المشروعات المتوسطة والكبيرة؛ حيث تركز الوزارة على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية عبر مركز تحديث الصناعة الذي يتعاون مع هذه المشاريع منذ البداية.

توجهات جديدة في الصناعة

وأوضح الوزير أنه سيتم قريباً الإعلان عن حزمة إجراءات جديدة تخص تخصيص الأراضي الصناعية في مصر، تشمل أنظمة متنوعة للتخصيص، منها نظام ميسر للمشروعات الصغيرة، وذلك لتخفيف الأعباء والإجراءات عن كاهل المستثمر الصغير، بالإضافة إلى طرح وحدات جاهزة للتشغيل في المجمعات الصناعية.

• برنامج لتطوير الموردين المحليين في الصناعات المغذية.
• حوافز للاستثمار في تطوير الموردين لتعميق التصنيع المحلي.
• استحداث برنامج للتعليم المهني على مستوى عالمي.
• إزالة الكربون من الصناعة كأولوية استراتيجية.

وذكر الوزير أن مركز تحديث الصناعة ينفذ برنامجاً لتطوير الموردين المحليين في الصناعات المغذية، ويركز على تحسين كفاءة التكنولوجيا المستخدمة. كما أكد هاشم ضرورة التعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة لجذب المزيد من الاستثمارات في مصر.

في سياق متصل، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أهمية المشاريع المتوسطة والصغيرة كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرةً إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارة الصناعة وبعثة الاتحاد الأوروبي لتحقيق النتائج المنشودة.

تجدر الإشارة إلى أن أهمية العلاقة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تتجلى في دعم الابتكارات والمبادرات التي تعزز من قدرة السوق المصري على الاستفادة من الفرص المتاحة.