تأجيل رفع الفائدة الأوروبية في ظل مخاطر الحرب المتزايدة

البنك المركزي الأوروبي يُتوقع أن يؤجل رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية، خلال الأسبوع المقبل، مع الإبقاء على هذا الخيار مطروحاً لاجتماع سبتمبر. بعد رفع تكاليف الاقتراض في يونيو بسبب قفزة أسعار الطاقة، أعرب مسؤولو السياسة النقدية عن بعض الثقة في أن مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران ستساهم في تقليل تداعيات الصراع على أسعار المستهلكين في منطقة اليورو.

تجدد القتال وعدم اليقين حول مرور السفن عبر مضيق هرمز أعادهما إلى نقطة البداية وفقاً لمحافظ البنك المركزي اليوناني، يانيس ستورناراس. تظل البيانات، التي صدرت منذ اجتماع يونيو، بعيدة عن دفع مسؤولي البنك المركزي الأوروبي للتحرك بشكل عاجل يوم الخميس؛ حيث تقترب أسعار النفط والغاز من مستويات السيناريو الأساسي الذي حدده صناع السياسة النقدية في وقت سابق، بينما تباطأ التضخم بشكل أكبر من المتوقع.

تقييم الوضع الاقتصادي

يمنح هذا الوضع مسؤولي السياسة النقدية مزيداً من الوقت لتقييم تطورات الأوضاع خلال الصيف؛ إذ يُنتظر من الرئيسة كريستين لاغارد الإشارة إلى البيانات الكثيرة المنتظرة قبل اجتماع سبتمبر، بما في ذلك تقريرين إضافيين للتضخم وقراءة النمو الاقتصادي للربع الثاني وعدة مسوح لقطاع الأعمال.

ستبدأ هذه البيانات بالظهور يوم الجمعة عندما تنشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” (S&P Global) مسحها الشهري لمديري المشتريات. في يونيو، ارتفع المؤشر المركب إلى 50 نقطة بالضبط، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. يعتقد المستثمرون والاقتصاديون أن البيانات الجديدة ستقنع مجلس محافظي البنك المركزي بمواصلة تشديد السياسة النقدية في قرارهم المنتظر في 10 سبتمبر.

التحليلات الاقتصادية

أشار روبن سيغورا كايويلا، اقتصادي لدى “بنك أوف أميركا”، إلى أنه إذا شهدنا تدهوراً كبيراً في بيانات النشاط الاقتصادي من الآن حتى اجتماع سبتمبر، فقد يزداد الدفع نحو الإبقاء على أسعار الفائدة ما دامت أسعار الطاقة لا ترتفع بشكل حاد. ومع ذلك، لا توجد إشارات تدل على أن النشاط سيتدهور بشكل كبير.

وقالت “بلومبرغ إيكونوميكس”: يتوقعون أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض دون تغيير في يوليو، قبل أن يرفعها للمرة الأخيرة في سبتمبر، مع وجود عوامل تؤثر على الأثر التضخمي لصدمة الطاقة، مما يمنع الحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر.

أحداث اقتصادية دولية

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر صدور مؤشرات مديري المشتريات من عدة دول حول العالم، كما أن المملكة المتحدة ستشهد تولي رئيس وزراء ووزير خزانة جديدين، بينما تُنتظر بيانات التضخم من اليابان وبريطانيا والمكسيك. عشية هذه الأحداث، يُتوقع صدور 12 قراراً بشأن أسعار الفائدة عالمياً، مع توقعات بزيادة الفائدة في إندونيسيا وجنوب أفريقيا، واحتمالات خفضها في روسيا والمجر.

• البيانات الاقتصادية قيد التقييم.
• اجتماع المركزي الأوروبي حاسم في سبتمبر.
• التضخم مستمر في التباطؤ.
• أسعار الطاقة تلعب دوراً مركزياً.