مرونة استثنائية للاقتصاد الإماراتي وفق تقييم صندوق النقد الدولي

اختتم وفد خبراء صندوق النقد الدولي زيارته إلى دولة الإمارات، التي استمرت من 7 إلى 16 يوليو 2026، حيث تناولت الزيارة المناقشات حول التحديثات الاقتصادية والمالية والآفاق المستقبلية، بالإضافة إلى التحضير لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2026.

أهمية المشاورات الاقتصادية

أكد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، خلال ترؤسه الاجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي، أهمية هذه المشاورات في تعزيز التواصل وتبادل الآراء حول المستجدات الاقتصادية والمالية للدولة، حيث تم مناقشة الأولويات ذات الاهتمام المشترك. كما أشار إلى أن هذه المشاورات تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون القائم مع صندوق النقد، مما يسهم في ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي.

أداء الاقتصاد الإماراتي

أشاد وفد خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة المتغيرات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن الأسس الاقتصادية المتينة والاحتياطيات الوفيرة وسرعة الاستجابة للدعم، ساعدت في تحسين الأداء الاقتصادي. وقال رئيس الوفد، سعيد بخاش، إن التدابير المدروسة ساهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، مما يعكس قدرة مؤسسات الدولة على التكيف مع التحديات.

القطاع المصرفي والمالية العامة

اشتصن الوفد بمستويات رأس المال والسيولة القوية في القطاع المصرفي، حيث لاحظ استمرار نمو الائتمان مستفيدًا من المراكز المالية المتينة لبنوك الدولة. كما تم تسليط الضوء على دور الحزمة الاستباقية التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، موضحًا أن حركة التجارة والطيران والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الطلب المحلي، ساعدت في دعم الاقتصاد.

• تمت زيارة مركز العمليات الأمنية السيبرانية.
• التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية كان جوهريًا.
• ورشة عمل لعرض أهداف المشاورات نظمتها المصرف المركزي.
• توقع الوفد استمرار الفائض في المالية العامة مدعومًا بأسعار النفط.

في ختام الزيارة، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، بما يساهم في دعم تنافسية المنظومة الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات، مع التأكيد على أهمية استمرارية التنسيق المشترك بين الجهات الوطنية لتحقيق الأهداف المنشودة.