«إكسبو دبي» تمنح الرخصة الخضراء لست شركات جديدة في مجالات متنوعة

الكلمة المفتاحية: الرخصة الخضراء

منحت مدينة إكسبو دبي، الرخصة الخضراء، الأولى من نوعها في الدولة، لست شركات تشمل مؤسسات اجتماعية ناشئة وشركات دولية، مما يعكس مكانة المدينة كمركز لابتكارات الاستدامة في الإمارات. تستهدف هذه الخطوة تعزيز البيئة الاستثمارية وزيادة الاعتماد على التقنيات الخضراء.

أهمية الرخصة الخضراء في تعزيز الاستدامة

تتوزع أنشطة الشركات الحاصلة على الرخصة بين إدارة النفايات وتكنولوجيا المناخ، وهو ما يعزز توجه الإمارات نحو كونها وجهة مفضلة للمشاريع المبتكِرة. تم تصميم الرخصة لتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة العاملة في مجالات الاستدامة إلى السوق. كما تدعم تأسيس الأعمال الإبداعية الناشئة وتساهم في نموها وازدهارها، من خلال وضع معايير أساسية تلزم الشركات بحيازة اعتماد موثق في مجالات البيئة والحوكمة.

رؤية استراتيجية لدعم الابتكار

أكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، على أهمية استقطاب الكفاءات والشركات الريادية للمساهمة في تحقيق أهداف مجمع ابتكارات الاستدامة. تساهم هذه الخطوة في تحقيق أثر بيئي واجتماعي إيجابي يتماشى مع الاستراتيجيات التنموية الوطنية، وينسجم مع رؤية الإمارات في تنويع الاقتصاد وتعزيز العمل المناخي. يشكل منح تلك الرخص فرصة للشركات لتكون جزءًا من مجتمع مستدام قائم على التعاون والابتكار.

• تطوير نماذج جديدة للاستدامة.
• تعزيز التعاون بين الشركات والمجتمع.
• تطبيق تقنيات متقدمة لإدارة النفايات.
• تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية أوثق.

توجهات مستقبلية للاقتصاد الدائري

أوضح وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري أن الإمارات حققت تقدمًا في إنشاء منظومة وطنية تدعم الاقتصاد الدائري وتعزز المستدامة. تسهم هذه المنظومة في تعزيز تنافسية الصناعات المتقدمة، مما يجعل الإمارات رائدة في هذا المجال. يستند النجاح في هذا التحول إلى التزام الحكومة والشركات بمبادئ الاستدامة.

تشكل الرخصة الخضراء خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة، وتسهم في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال التعاون المستمر بين مختلف القطاعات وابتكار الحلول الفعالة.