منصور بن زايد يعلن عن إنشاء محكمة لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
إطلاق محكمة جديدة متخصصة لجرائم الاتجار بالبشر في أبوظبي
أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، عن إصدار القرار رقم 40 لسنة 2026، الذي ينشئ محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز منظومة القضاء المتخصص وتحقيق أعلى مستويات العدالة الناجزة.
أهمية المحكمة المتخصصة
تعتبر المحكمة الجديدة بمثابة خطوة نوعية نحو تحسين آليات الحماية القانونية للإنسان وتعزيز حقوقه، حيث تسهم في تكريس مبدأ التخصص القضائي. وتشمل المنظومة الإجرائية المتكاملة التي ستعتمدها المحكمة وجود نيابة عامة متخصصة، بالإضافة إلى دوائر ابتدائية واستئنافية تعنى بقضايا الاتجار بالبشر، مما يسهل تسريع الإجراءات القضائية ويسهم في الارتقاء بكفاءة الفصل في الدعاوى.
اختصاصات المحكمة وآليات العمل
حدد القرار اختصاص المحكمة بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر ضمن إمارة أبوظبي، مع تحديد آلية تسليم القضايا للدوائر القضائية المختصة. حيث يتوجب على الدوائر القضائية إحالة أي قضية تتعلق بالاتجار بالبشر إلى المحكمة، ما لم يكن قد أُقفل باب المرافعة في الدعوى، لضمان خضوع جميع القضايا لمنظومة عدالة متخصصة.
الجهود الحكومية في مكافحة الاتجار بالبشر
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لتوحيد الجهود الحكومية في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر، وتعزيز المنظومة القانونية بما يضمن حماية الأفراد من هذه الجرائم التي تهدد كرامتهم وحقوقهم. كما يتولى وكيل دائرة القضاء – أبوظبي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، مما يضمن بدأ العمل بكفاءة في أداء المحكمة لمهامها.
- المحكمة تهدف إلى تسريع البت في قضايا الاتجار بالبشر.
- وجود نيابة عامة متخصصة يسهل من إجراءات التحقيق.
- توحيد الجهود بين الدوائر القضائية يعزز الفعالية.
- الخطوة تستند إلى تحقيق العدالة وحقوق الإنسان.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ القرار | 2026 |
| اختصاص المحكمة | جرائم الاتجار بالبشر في أبوظبي |
| الجهة المنفذة | دائرة القضاء – أبوظبي |
تتضمن هذه الإجراءات خطوات متميزة ستعزز من فعالية العدالة في الدولة، مما يدل على الالتزام القوي بمبادئ حقوق الإنسان وحمايتها من أي انتهاكات.
تعليقات