الموارد البشرية تمدد فترة تصحيح أوضاع رخص العمل حتى نهاية العام القادم

الكلمة المفتاحية

مدَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة حتى نهاية عام 2026، في سياق جهود الوزارة الرامية لتعزيز التزام العاملين وأنظمة العمل؛ مما يضمن حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية. تشمل هذه المهلة فئات محددة من العمالة تتطلب التدخل العاجل لضمان استقرار السوق.

فئات العمالة المستفيدة من المهلة

تشمل الفئة الأولى العمالة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها 12 شهراً، بالإضافة إلى الفئة الثانية التي لم تُصدر لها رخص عمل لأكثر من 6 أشهر منذ انضمامها للمنشأة. يعكس هذا القرار التزام الوزارة بالعمل على تصحيح أوضاع هذه الفئات واستخلاص الفوائد المتعددة من ذلك.

أهداف التمديد والامتثال

يأتي قرار التمديد كجزء من استراتيجية المملكة لرفع مستوى الامتثال في سوق العمل، حيث رصدت الوزارة تجاوب العديد من المنشآت مع المبادرة، مما يدل على الوعي المتزايد بأهمية تصحيح الأوضاع. تعد هذه الخطوة أساسية لتسهيل مسارات الحياة العملية وتعزيز الأمن الوظيفي للعمالة.

دعوة لأصحاب المنشآت والعاملين

دعت الوزارة جميع أصحاب المنشآت والعاملين إلى سرعة المبادرة في تجديد رخص العمل أو إصدارها قبل انتهاء المهلة. حذرت الوزارة من أن عدم اتخاذ خطوات لتصحيح الأوضاع خلال الفترة المحددة سيؤدي إلى تطبيق الإجراءات النظامية المعتمدة مما قد يؤثر سلباً على العلاقات التعاقدية.

• ضرورة الالتزام بالأنظمة لتفادي المخالفات.
• زيادة الوعي بأهمية تجديد الرخص.
• تحقيق الأمان الوظيفي للعمالة الوافدة.
• تسريع الإجراءات لتفادي تعقيدات قانونية.

تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية هذه المبادرة لتعزيز استقرار سوق العمل وضمان حقوق جميع العاملين، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة في المملكة.