تكليف الوزير بحصر الأصول الحكومية والمصانع المغلقة في الصعيد

وزير الصناعة

عُقد لقاء بوزارة الصناعة مع اللواء عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، حيث تناول النقاش سُبل تعزيز التعاون في مجالات إنشاء المشروعات الصناعية في الصعيد، بالإضافة إلى تدريب العمالة في مشروعات الهيئة. الاجتماع استعرض الأنشطة والمشروعات المتكاملة الخاصة بهيئة تنمية الصعيد في مجالات متعددة تشمل الصناعة والزراعة والسياحة.

توجهات الحكومة لدعم الصعيد

خلال الاجتماع، أكد الوزير خالد هاشم على أهمية التكامل مع أنشطة الهيئة، مشددًا على ضرورة البناء على الخبرات السابقة لإقامة مشروعات صناعية، وذلك في إطار مبادرة القرى المنتجة التي أطلقتها الوزارة. يتطلع الجانبان لوضع نموذج يحتذى به لشراكة بين الوزارة والهيئة من خلال الصناعات المستهدفة في القرى، مع تخصيص أراضٍ صناعية لصغار المطورين.

حصر الأصول غير المستغلة

وجه الوزير بإجراء دراسة لحصر جميع الأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المغلقة في الصعيد، التي يمكن استغلالها لإقامة صناعات متنوعة. التوجه هنا يشمل كذلك دراسة إمكانية إنشاء مجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد؛ مما يسهم في تنشيط البيئة الصناعية في المنطقة.

تدريب العمالة وتذليل العقبات

أكد هاشم على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه المشروعات الصناعية بالهيئة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التراخيص. كما أشار إلى أهمية الاستفادة من الكوادر التدريبية بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، لتدريب العمالة في المصانع التي تُنشئها الهيئة بالصعيد. هذا الأمر من شأنه تعزيز مهارات العمل وضمان تقديم مساهمات فعالة في الاقتصاد المحلي.

• تعزيز المشاريع الاقتصادية في الصعيد.
• تدريب العمالة على المهارات الصناعية.
• تخصيص أراضٍ صناعية جديدة.
• استغلال الأصول الحكومية بشكل فعّال.

يسعى الوزير من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، مما يحقق تطلعات أبناء الصعيد ويعزز من قدراتهم الاقتصادية والاجتماعية.