مخاوف من كسر الذهب حاجز 4000 دولار للأونصة في ظل ضغط الأسواق

أسعار الذهب

تتجه أنظار المستثمرين نحو أسعار الذهب في الآونة الأخيرة، حيث تبرز تساؤلات حول مدى قدرتها على التراجع دون مستوى 4000 دولار للأونصة، في ظل التحديات المرتبطة بسياسات الفائدة الأمريكية وارتفاع قيمة الدولار والتغيرات الجيوسياسية، وفقًا لتقرير من الشرق بلومبرج.

سجل الذهب تراجعًا ملحوظًا منذ بداية عام 2026، حيث انخفضت قيمته بنحو 27% منذ بلوغه ذروته التاريخية التي تخطت 5600 دولار في يناير، ليصل إلى ما دون 4100 دولار للأونصة. هذا الهبوط يأتي في وقت تعيد فيه الأسواق تقييم تأثير التوترات الجيوسياسية.

تقييم الأسواق للضغوط التضخمية

تتحول وجهة نظر الأسواق تجاه الأزمات الحالية من كونها عوامل محفزة لشراء الذهب إلى اعتبارها مراكز ضغط تضخمي، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط. يعود ذلك إلى ما أظهره تقرير التضخم من تسارع ملحوظ في الأرقام، مما يزيد من قوة الدولار ويزيد من الضغوط على الذهب، الذي يراه المستثمرون حاليًا أقل جاذبية مقارنة بالسندات.

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

تستعد الأسواق لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى احتمال أن يتبع البنك سياسة نقدية أكثر تشددًا لمواجهة التضخم المتزايد. هذا الموقف يمكن أن يقلل جاذبية الذهب كاستثمار؛ نظرًا لأن السندات الأمريكية تعتبر أكثر جاذبية للمستثمرين في سياقات معينة.

الشراء من قبل البنوك المركزية

على الرغم من الضغوط التي يواجهها الذهب، تستمر البنوك المركزية في شراء المعدن الثمين، حيث سجلت صافي مشتريات بلغ 244 طنًا في الربع الأول من العام، بزيادة 17% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، بقيادة دول مثل بولندا والصين، مما يشير إلى دور الذهب كاحتياطي استراتيجي.

• تصاعد الضغوط على أسعار الذهب في السوق العالمي.
• زيادة مشتريات البنوك المركزية رغم المنافسة.
• استمرار توقعات الضغوط التضخمية.
• تراجع الطلب المادي على المعدن الأصفر.

تظل التوقعات بشأن أسعار الذهب قائمة، ويشير المحللون إلى أن الضعوط الحالية قد تدفع بالأسعار نحو الهبوط لكن الأسس الطويلة الأمد لا تزال تدعم المعدن الثمين، خاصة مع تحول بعض الاقتصادات نحو تقليل الاعتماد على الدولار، ما يفتح الأبواب أمام فرص جديدة في حال تغيرت الظروف.