زيادة مصنعية الذهب 10% تضيف 6 جنيهات في التحصيل وفق مستشار الضرائب

مستشار الضرائب

أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الأنباء المتداولة حول فرض رسوم ضريبية بنسبة 10% على مصنعية الذهب ليست دقيقة؛ حيث أوضح أن هذا البروتوكول معمول به منذ عام 2021 بين مصلحة الضرائب وصناع الذهب، ويمثل جزءًا من السياسات المعمول بها.

في حديثه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج “آخر النهار” عبر فضائية “النهار”، أضاف فؤاد أن البروتوكول يهدف إلى تحصيل ضريبة القيمة المضافة بمعدلات ثابتة، مشيرًا إلى عدم وجود أي تأثير على المواطن أو المشتري نتيجة هذا البروتوكول. كما أوضح أن الزيادة السنوية بنسبة 10% تعني رفع مصنعية جرام الذهب عيار 21 إلى 64 جنيهًا، مما يعني زيادة قدرها 6 جنيهات فقط مقارنة بالعام السابق، وهذه الزيادة محاسبية بحتة.

التأثير على أسعار الذهب

أكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أنه في 1 يوليو، لن يتغير أي شيء بالنسبة للمواطن عند شراء الذهب؛ فالمسألة تتعلق بالترتيبات بين المصلحة وغرفة صناعة الذهب والتجار. هذا يعني أن العملية ستكون سلسة ولن تعكس تلك الزيادات التكاليف المباشرة على المواطنين.

التيسيرات الضريبية للممولين

أضاف سعيد فؤاد أن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية تشمل ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، بالإضافة إلى مبدأ “عفا الله عما سلف” حيث يتضمن النظام الجديد تحاسبات مبسطة للممولين الذين تقل إيراداتهم عن 20 مليونًا، بنسب تتراوح بين 0.4% و1.5%.

حوافز جديدة للمستثمرين

كما أكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب على وجود حوافز جديدة تستهدف الممولين، حيث سيتم إعفاء الممول الملتزم من ضريبة توزيعات الأرباح لمدة خمس سنوات، فضلاً عن تأجيل تحصيل ضريبة المرتبات حتى نهاية العام؛ مما يعزز فرص الانضمام للمنظومة الرسمية.

• تسهيلات للممولين في تحصيل الضرائب.
• نظام تحاسبي أقل تعقيدًا للمؤسسات الصغيرة.
• تشجيع على الانضمام للمنظومة الرسمية.
• إعفاءات ضريبية تعزز الاستثمارات.

مثل هذه الخطوات تساهم في تحسين المناخ الاقتصادي وتعزز من فرص الاستثمار وتعكس استراتيجية الدولة في توسيع قاعدة الممولين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة.