صدر تقرير «فيتش»: خفض النمو العالمي إلى 2.4% بسبب صدمة النفط

الكلمة المفتاحية

خفضت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4% لعام 2026، بتراجع قدره 0.2 نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة، جراء تداعيات أزمة النفط الناجمة عن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وما ترتب عليها من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وزيادة الضغوط التضخمية.

تأثير أسعار النفط على النمو الاقتصادي

أوضحت الوكالة، في تقريرها الصادر في يونيو 2026، أن ارتفاع أسعار النفط أسهم في تراجع آفاق النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، حيث تأثر الاستهلاك الخاص سلبًا بسبب تآكل الأجور الحقيقية وارتفاع تكاليف المعيشة، مما زاد من أعباء التشغيل ومدخلات الإنتاج على الشركات.

فرص تكنولوجيا المعلومات في مواجهة التحديات

رغم تلك الضغوط، أكدت «فيتش» أن الاقتصاد العالمي يستفيد من موجة استثمارية قوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، التي ساعدت في تقليل تأثير صدمة الطاقة، خصوصًا في آسيا، من خلال دعم التجارة العالمية وزيادة الطلب على المنتجات التكنولوجية وأشباه الموصلات، ما عزز النمو في تلك الأسواق.

توقعات نمو الاقتصادات الكبرى

بناءً على المستجدات، خفضت «فيتش» توقعاتها للنمو الاقتصادي الأمريكي في 2026 إلى 1.9%، نتيجة تقديرات سابقة أعلى، كما خفضت توقعات نمو منطقة اليورو إلى 0.9%. وعلى العكس، رفعت تقديراتها لنمو الاقتصاد الصيني إلى 4.6%، مدعومًا بمرونة الصادرات رغم التحديات العالمية.

• تراجع الاقتصاد العالمي بضغط من ارتفاع أسعار النفط.
• استثمار قوي في قطاع تكنولوجيا المعلومات يوفر دعماً للاقتصاد.
• تأثيرات متعددة على النمو في الاقتصادات الكبرى.
• تحسن تعديلات النمو في بعض الأسواق الآسيوية.

كما عدلت «فيتش» توقعاتها لعدد من الاقتصادات الآسيوية؛ إذ تستفيد كوريا الجنوبية بشكل مباشر من الطفرة العالمية في التكنولوجيا، خاصة مع زيادة الطلب على الرقائق الإلكترونية. ويرى برايان كولتون، الكبير الاقتصاديين بالوكالة، أن صدمة سعر النفط ترفع الضغوط، لكن الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يقدم دعمًا مهمًا في المدى القصير.

تستند التوقعات الحالية إلى فرضيات استمرار إغلاق مضيق هرمز، مع تغييرات في أسعار النفط، حيث ارتفعت توقعات خام برنت إلى 87 دولارًا للبرميل لعام 2026، مقارنة بـ 70 دولارًا سابقًا.

ورغم التطورات، تشير الوكالة إلى أن الأزمة الحالية تعتبر أقل تداعيات من صدمات النفط التاريخية في سبعينيات القرن الماضي، حيث تراجع الاعتماد العالمي على النفط بشكل كبير. وفي سيناريو متشدد، قد يصل متوسط سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل مع توقعات بتباطؤ نمو الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين.

تكمل التوقعات الاقتصادية بأن التكنولوجيا تبقى المحرك الأساسي للنمو، مع زيادة ملحوظة في الاستثمار ومبيعات أشباه الموصلات، مما يعكس تأثيرًا إيجابيًا على التجارة الدولية والنشاط الاقتصادي.