قفزت مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة 190% قبل دعم النقدي

قفزت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 190% خلال السنوات التسع الماضية في الموازنة العامة للدولة؛ حيث تمثل هذه الزيادة استجابةً للضغوطات الاقتصادية واحتياجات المواطنين المتزايدة. وفقًا لبيانات موازنة العام المالي 2026/2027، التي تبدأ في يوليو المقبل، خصصت الحكومة نحو 832 مليار جنيه لدعم هذا القطاع، مقارنةً بحوالي 287 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2018-2019، مما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية.

التحول من الدعم العيني إلى النقدي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن نية الحكومة للشروع في تطبيق نظام الدعم النقدي بدءًا من العام المالي 2026/2027 بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة؛ حيث ستحصل الفئات الأكثر احتياجًا على مبالغ دعم أعلى وفق نظام تدريجي يضمن العدالة الاجتماعية. هذا التحول يعكس ضرورة تقديم دعم مباشر للأسر بدلاً من المنظومة التقليدية للسلع التموينية، مما يتيح لهم حرية أكبر في تحديد أولويات الإنفاق وفق احتياجاتهم.

تظهر التقديرات أن التحول للدعم النقدي قد يُحسن من كفاءة توزيع الموارد. ومع ذلك، تبرز الحاجة إلى إحكام الرقابة على الأسواق؛ بالإضافة إلى ضرورة ربط قيمة الدعم بمعدلات التضخم لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للفئات الأكثر احتياجًا. كما يشير الإنفاق الفعلي على بند الدعم والمزايا الاجتماعية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الجاري إلى ثقة الحكومة في هذا التوجه.

تفاصيل مخصصات الدعم المتوقع للعام المالي المقبل:

• مخصصات الدعم السلعي: من المتوقع أن تصل إلى نحو 334.37 مليار جنيه، حيث يستحوذ دعم رغيف الخبز على الحصة الأكبر مسجلاً نحو 178 مليار جنيه.
• مخصصات دعم المنح والخدمات الاجتماعية: من المتوقع أن تصل إلى نحو 326.66 مليار جنيه.
• مخصصات الدعم والمنح لمجالات التنمية: من المتوقع أن تصل إلى نحو 16.57 مليار جنيه.
• مخصصات الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية: من المتوقع أن تصل إلى نحو 88.76 مليار جنيه.
• مخصصات اعتمادات إجمالية واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة: من المتوقع أن تصل إلى نحو 65.96 مليار جنيه.

على ضوء هذه المعطيات، يتضح أن الحكومة تسعى لبناء نظام دعم أكثر كفاءة، بما يعزز من قدرة الفئات المحتاجة على مواجهة تحديات الحياة اليومية.