غرامة كبيرة لمتهم بالتهديد بإحراق مستودع

مستأجر يهدد بإحراق مستودع بسبب رفض زيادة الإيجار؛ القضية تأخذ مسارًا قانونيًا مع غرامة وتعويض

أدين مستأجر في دبي بسبب تهديده بإحراق مستودع يمتلكه مالك العقار، نتيجة رفضه زيادة الإيجار، حيث قضت المحكمة بفرض غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم عليه، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف. كما تابع مالك العقار مسار القضية في المجال المدني، مطالباً بتعويض يبلغ عشرين ألف درهم.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به مالك المستودع، مُفصحًا عن تعرضه للتهديد من قبل المستأجر، الذي أكد أنه إذا لم يتم تلبية طلبه بزيادة الإيجار للسنة المقبلة، فإنه سيقوم بإشعال النيران في المستودع ثم مغادرة البلاد. الفريق القانوني للمالك قام بإبلاغ السلطات بالحادثة، ليعترف المستأجر بتهديده، مما أدى إلى تحويل القضية إلى محكمة الجنح والمخالفات.

الحكم الجنائي والاتهامات لاحقًا

قضت محكمة الجنح بإدانة المستأجر وتغريمه بمبلغ خمسة آلاف درهم، وهو ما جعل مالك المستودع يتجه إلى المحكمة المدنية، مطالِبًا بتعويض مالي ومعنوي، مستندًا في دعواه إلى الحكم الجزائي الذي اعتبره دليلاً على الضرر المعنوي الذي تعرض له. إذ أشار إلى الأثر النفسي الناتج عن التهديد، بالإضافة إلى النفقات التي تكبدها على الحراسة للحماية من أي أذى محتمل.

• المستأجر لم يتمكن من تقديم دليل على عدم مسئولية المالك.
• تهديدات المستأجر تسببت بتردي الوضع النفسي للمالك.
• عدم وجود أدلة على أضرار مادية فعلية.
• الحكم الزمني لنسبة التعويض كان معتمدًا على الضرر الأدبي.

الحكم المدني وما نتج عنه

بعد استعراض الأدلة والشهادات، اعتبرت المحكمة أن التهديد الموجه للمؤجر يحمل دلالات ومعاني نفسية قوية، مع الإقرار بالأذى النفسي الذي تعرض له نتيجة لذلك. لكنها لم تجد ما يثبت الأضرار المادية الحقيقة، مما أدى بها إلى تصنيف التعويض بمبلغ عشرين ألف درهم كتعويض أدبي، مع إضافة فوائد قانونية بنسبة 5% من تاريخ صدور الحكم حتى يتم السداد الكامل.

وبذلك، تُعتبر هذه القضية مثالًا عن كيفية تعامل السلطات القضائية مع التهديدات المرتبطة بالإيجارات، حيث تؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.