120 مليار جنيه تتجه للوسطاء العقاريين في مصر سنويًا

الكلمة المفتاحية: الاستثمار العقاري

قال عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إن شركات الاستثمار العقاري تضخ سنويًا أكثر من 120 مليار جنيه كعمولات لصالح شركات التسويق والوسطاء العقاريين، مما يجعل هذه الأموال محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، حيث يتم إعادة إنفاق جزء كبير منها داخل السوق المحلي عبر شراء السلع والعقارات وغيرها.

أضاف سلام، خلال مائدة مستديرة بعنوان “تأثير الحرب الأمريكية الإيرانية على مصر” التي حضرتها جريدة «البورصة»، أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا مهمًا في نمو القطاع، رغم ارتفاع حجم العمولات، نظرًا لالتزام الشركات الكبرى بالتعامل مع وسطاء يمتلكون سجلات تجارية وبطاقات ضريبية؛ لضمان خضوع النشاط للمنظومة الرسمية.

التوجهات الحالية في السوق العقاري

أوضح سلام أن الشركات تتجه حاليًا لتطوير مشاريع سكنية بمساحات أصغر تناسب الشباب وحديثي الزواج، وهو توجه يتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة. كما أشار إلى أن جزءًا من أزمة السوق مرتبط بتوقعات بعض العملاء حيث يوجد طلب على وحدات فاخرة بأسعار منخفضة، مما لا يتماشى مع أسعار الأراضي المرتفعة وتكاليف التنفيذ الحالية.

التحديات التي تواجه المطورين

أكد سلام أن تكلفة الأراضي تُعَد من أبرز التحديات التي تواجه المطورين، خاصة مع ارتفاع نسب الشراكة على الأراضي إلى 50 و60% من إجمالي إيرادات المشروع، مما يتطلب مزيدًا من المرونة في إتاحة الأراضي وتسعيرها لدعم مشروعات الإسكان التنموي.

فرص جذب الاستثمارات الأجنبية

وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، قال سلام إن السوق العقاري المصري يمتلك فرصًا قوية لاستقطاب رءوس الأموال، ولكن يحتاج إلى تسهيل إجراءات تسجيل العقارات وتعزيز منظومة التمويل العقاري. كما أشار إلى بدء بعض الجهات في تقديم منتجات تأمينية مرتبطة بتسجيل العقار لحماية المستثمرين الأجانب.

• تحسين إجراءات تسجيل العقارات.
• تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
• تطوير مشاريع سكنية ملائمة للشباب.
• زيادة مرونة تسعير الأراضي.

واقترح سلام ضرورة ربط شركات الاستثمار العقاري بمنظومة الشهر العقاري إلكترونيًا، مما يسمح بإصدار عقود موثقة مباشرة من المطورين وفق ضوابط محددة، وهو ما يسهم في تسريع إجراءات التسجيل وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب.