توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 12% نهاية السنة المالية المقبلة

التوقعات الاقتصادية

تتوقع وكالة «فيتش» أن تظل الضغوط التضخمية مستمرة خلال فصل الصيف، قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا إلى متوسط 12% في السنة المالية 2027، وهو معدل يتجاوز الضعف مقارنة بمتوسط فئة «B» الذي يبلغ 5% فقط. الوضع الاقتصادي المصري يواجه تحديات عدة، رغم التوقعات المستقبلية.

النمو الاقتصادي المتوقع

سجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًا قويًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2026، مع متوسط نمو بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي ذاته. ومع ذلك، تتوقع الوكالة تراجع النمو إلى 4.4% في السنة المالية 2027، بسبب تراجع زخم الطلب المحلي الذي قد يؤثر سلبًا على الأرقام العامة.

الوضع المالي العام

أشارت «فيتش» إلى أن الإجراءات الاحترازية المعتمدة في ظل تداعيات الحرب تم تعويضها جزئيًا بارتفاع قوي في الإيرادات الضريبية، والتي زادت بنسبة 29% منذ بداية السنة المالية. هذا النمو ساهم في إبقاء عجز الموازنة العامة بالقرب من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2026. من المتوقع أيضًا أن يتقلص الدين الحكومي إلى نحو 77% من الناتج المحلي بنهاية 2027، مقارنة بـ81% في نهاية 2025.

مخاطر التمويل ومصادر النقد الأجنبي

على الرغم من أن عبء الفائدة على الإيرادات لا يزال مرتفعًا بحوالي 60%، هناك توقعات بانخفاضه تدريجيًا مع انتقال تأثير خفض أسعار الفائدة إلى الاقتصاد. الأوضاع التمويلية المحلية لا تزال مدعومة بسيولة وفيرة داخل القطاع المصرفي، والبرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي يسهم في تقليل مخاطر التمويل. تعتبر تحويلات العاملين من دول مجلس التعاون الخليجي المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي، وقد ارتفعت بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 22 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2026.

• استقرار تحويلات العاملين من مجالات الخليج.
• زيادة الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ.
• تقلص الدين الحكومي المتوقع.
• استمرار الضغوط التضخمية في السوق.

تظل التحديات قائمة رغم الإيجابيات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، إلا أن الوضع يتطلب مزيدًا من الاستقرار لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا.