استقرار احتياطيات مصر الدولارية رغم تراجع الأصول الأجنبية وفقًا لـ “فيتش”

{البنك المركزي المصري}

أشار تقرير حديث صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي بحوالي 7 مليارات دولار في الشهرين المنتهين في الأول من أبريل، ليصل إلى نحو 22 مليار دولار، ومن بين ذلك، يُعزى نحو ملياري دولار لانخفاض أسعار الذهب.

على الرغم من هذا التراجع، يظل المستوى الحالي مرتفعاً بأكثر من 16 مليار دولار مقارنةً بشهر نوفمبر 2024، حينما قامت “فيتش” بترقية تصنيف مصر إلى “B”.

استقرار الاحتياطيات الدولية

أوضح التقرير أن صافي الاحتياطيات الدولية استقر عند حوالي 53 مليار دولار بنهاية أبريل، بالإضافة إلى أن السيولة الدولارية المحلية تظل ضمن مستويات مريحة، مما يعكس استقراراً نسبياً في سوق النقد الأجنبية، حيث لا توجد فجوة ملحوظة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية.

المخاطر الخارجية وتأثيراتها

أضافت “فيتش” أن المخاطر الإضافية المرتبطة بتداعيات الصراع القائم بين إيران وأمريكا وإسرائيل تركزت بشكل رئيسي على الأوضاع الخارجية لمصر، مشيرة إلى أنه في السيناريو الأساسي الذي يفترض إعادة فتح مضيق هرمز بحلول يوليو، يُتوقع أن تراجعت الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية إلى نحو 50 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2027، أي ما يعادل تقريباً 4 أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية، وهو مستوى يتماشى مع متوسط فئة التصنيف “B”.

الضغوط المحتملة على المالية الخارجية

حذر التقرير من أنه في حال استمرت الحرب في المنطقة لفترة أطول من المتوقع، قد يؤدي ذلك إلى ضغوط معتدلة على المالية الخارجية لمصر، مع تأثيرات تمتد إلى التضخم والمالية العامة بدرجة أقل، وذلك في ظل اتساع عجز تجارة الطاقة.

• تراجع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي.
• استقرار السيولة الدولارية المحلية.
• تحديات المخاطر الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد.
• توقعات تراجع الاحتياطيات الأجنبية بحلول 2027.

تظهر هذه المعطيات أهمية متابعة الوضع الاقتصادي عن كثب في ظل الظروف المتغيرة محلياً ودولياً.