تحليلات رجال الأعمال تكشف تفاصيل التحسن الإيجابي في الاقتصاد الوطني العام الماضي
الاقتصاد الوطني في عام 2025 شهد تحولات إيجابية نوعية عكست مرونة فائقة في التعامل مع التقلبات الإقليمية وتحديات الأسواق العالمية، حيث أشار رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرة استثنائية على الصمود بفضل سياسات نقدية ومالية متزنة أسهمت في دفع عجلة النمو داخل الاقتصاد الوطني المستقر.
مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني
أكدت التقديرات الرسمية أن الاقتصاد الوطني تجاوز مرحلة الركود بفضل تفوق قطاعات الصادرات والسياحة والعقار التي تصدرت المشهد، بينما يواصل الاقتصاد الوطني مسيرته نحو تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات البنية التحتية، والنقل، والطاقة، والمياه، رغم التحديات التي تفرضها سلاسل الإمداد العالمية على الاقتصاد الوطني حالياً.
| القطاع | المساهمة في الاقتصاد الوطني |
|---|---|
| السياحة | تعزيز حصيلة العملات الصعبة |
| العقار | تحفيز الاستثمارات المحلية |
دور القطاع الخاص في التطوير
تستمر جمعية رجال الأعمال، منذ تأسيسها في عام 1985، في لعب دور محوري كشريك استراتيجي يهدف إلى نهضة الاقتصاد الوطني، وقد تضمنت فعاليات الجمعية مؤخراً مجموعة من الأنشطة الحيوية التي تعزز حضور المملكة في المحافل الاقتصادية الدولية:
- تأسيس مجلس الأعمال الأردني الجورجي لفتح آفاق استثمارية جديدة.
- تفعيل الشراكة مع مجلس الأعمال الأردني التركي لتبادل الخبرات.
- إبرام عدة مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية لتعزيز النمو.
- تنظيم لقاءات دورية بين القطاعين العام والخاص لتذليل العقبات.
- زيارات ميدانية مكثفة لربط الخبرات المؤسسية وتطوير الأداء.
تطلعات المستقبل والاستقرار المالي
يستند الاستقرار في التصنيفات الائتمانية للمملكة إلى ركائز متينة تشمل انضباط السياسة المالية، وقوة ومتانة القطاع المصرفي، والدعم الدولي، مما يمهد الطريق أمام المزيد من الاستثمارات التنافسية. وبناءً على التقارير المالية المصادق عليها، وضعت الجمعية خططاً طموحة لعام 2026 تتضمن رفع كفاءة الخدمات وتوسيع قاعدة العضوية، لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات الحيوية بما يخدم المصالح الوطنية العامة.
تعليقات