جريدة المال تكشف تفاصيل خطط دعم التحول الأخضر في مصر حاليًا

الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي تشهد تطوراً ملحوظاً خلال اجتماعات الربيع بواشنطن في أبريل 2026، حيث بحث الدكتور بدر عبد العاطي مع أوديل رينو باسو سبل تعزيز التعاون المشترك، إذ تعكس الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي رؤية استراتيجية لتمويل مشروعات التنمية ودعم الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها القاهرة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام في مختلف القطاعات.

تعزيز الاستثمارات في السوق المصرية

أكد وزير الخارجية أن مصر ترحب بتوجه البنك نحو توسيع عملياته وتثبيت أقدامه كمركز إقليمي في القاهرة، مشدداً على أن الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي تعد ركيزة لجذب المزيد من الرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة وأن الدولة توفر بيئة آمنة للاستثمار، كما أشاد بالنمو المتصاعد في حجم أعمال المؤسسة المالية داخل البلاد وتوقعاتها لعام 2026.

• تطوير مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
• دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• توطين صناعة السيارات وخاصة الكهربائية.
• تعزيز تنافسية قطاع الصادرات المصري.
• تنمية قدرات الذكاء الاصطناعي في الأسواق.

صمود الاقتصاد والفرص الواعدة

تناول الجانبان خلال اللقاء قدرة الاقتصاد المحلي على الصمود أمام الاضطرابات الإقليمية، بفضل الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة، وتبرز الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي من خلال دعم القطاع الخاص والتحول الأخضر، وتتضح مؤشرات التعاون الميداني في عدة ملفات حيوية للجانبين تظهر في الجدول المرفق أدناه بوضوح تام.

تستهدف الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي تعميق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أوضحت رينو باسو أن القاهرة تعد شريكاً محورياً في منطقة جنوب وشرق المتوسط، بينما شدد عبد العاطي على أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات المشتركة لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يخدم التطلعات التنموية للبلاد في المستقبل القريب.

إن الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي تمثل نموذجاً للتعاون الدولي المثمر، إذ تساهم هذه العلاقة الاستراتيجية في دعم التحولات الاقتصادية الكبرى، وتؤكد رغبة الطرفين في تعزيز المكاسب المتبادلة عبر مشروعات نوعية تخدم المواطن المصري، وتدفع عجلة الإنتاج المحلي نحو آفاق أرحب من التنافسية العالمية والنمو المستقر خلال المرحلة المقبلة من العمل المشترك.