مصر تدرس تدشين منصة شهادات الطاقة المتجددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخضراء

الاقتصاد الأخضر هو المسار الاستراتيجي الذي تنتهجه مصر لتعزيز الاستدامة وجذب التدفقات المالية النوعية، حيث عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مباحثات مكثفة مع شركة جرين كاربون الأمريكية؛ لمناقشة سبل توطين تقنيات خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي لتفعيل الاقتصاد الأخضر عبر آليات مبتكرة تضمن تحقيق الحياد الكربوني المستهدف.

تطوير أسواق الكربون والاستدامة

ركز اللقاء على تأسيس سوق طوعية منظمة ومحكومة بضوابط دقيقة لتداول شهادات خفض الانبعاثات، وهي خطوة محورية ضمن مخطط الدولة لإرساء دعائم الاقتصاد الأخضر؛ إذ تهدف الحكومة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات التي تركز على الاستدامة البيئية، بجانب دراسة إطلاق منصة لشهادات الطاقة المتجددة التي تعزز تنافسية مشروعات الطاقة النظيفة وتجعل الاقتصاد الأخضر هدفا قابلا للتحقيق.

آليات التعاون مع جرين كاربون

شهدت المناقشات اتفاقا على البدء بالتنسيق الفني وتدشين زيارات ميدانية لخبراء الشركة الأمريكية؛ لضمان نقل التكنولوجيات المتقدمة إلى السوق المحلية، ومن أهم محاور العمل المشترك:

• تنفيذ مشروعات تجريبية تعتمد على تكنولوجيا الاقتصاد الأخضر.
• تطوير تقنيات التقاط الكربون وإعادة استخدام الانبعاثات الصناعية.
• إدارة المخلفات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
• تبادل الخبرات الفنية لدعم التحول البيئي الشامل.
• توسيع نطاق تطبيقات التكنولوجيا الخضراء في القطاعات الصناعية.

آفاق الاستثمار والحياد الكربوني

أكد الوزير أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بجذب الشركات التي تمتلك حلولا تكنولوجية تدعم مبادرات الاقتصاد الأخضر، بينما أبدت شركة جرين كاربون ثقتها في الإجراءات المصرية الرامية لإنشاء أول سوق طوعية منظمة لمواكبة المعايير الدولية، معتبرة أن هذه الخطوات تمهد الطريق لتحقيق الريادة الإقليمية في مجالات التنمية البيئية المستدامة، مما يفتح آفاقا رحبة لاستثمارات جديدة.

إن هذا التعاون المثمر يمثل خطوة حاسمة نحو بناء مستقبل مستدام يعتمد على التقدم التكنولوجي، حيث تواصل الجهات المعنية تكثيف التنسيق المشترك؛ لضمان تفعيل مخرجات هذا اللقاء على أرض الواقع، مما يسهم في تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي رائد للاستثمارات الموجهة نحو الاقتصاد الأخضر، وتوطين الابتكارات التي تخدم أهداف الحفاظ على النظم البيئية والمناخية.