جمعية خبراء الضرائب تتوقع ارتفاع صادرات مصر بفضل تطوير اللوجستيات

توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن يشهد قطاع اللوجستيات في مصر نموًا ملحوظًا، حيث ستزيد صادرات البلاد بنسبة لا تقل عن 20%، مع تنفيذ عدة إجراءات تهدف لتحويل البلاد إلى مركز لوجستي دولي. من أبرز هذه الإجراءات تقديم تيسيرات ضريبية وجمركية للشركات الكبرى لتشجيع إعادة التخزين في مصر.

أهمية قطاع اللوجستيات في التجارة العالمية

أوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن اللوجستيات تُعَدّ ركيزة أساسية في التجارة العالمية، حيث تتضمن إدارة وتوصيل السلع والخدمات من مرحلة الإنتاج إلى المستهلك. يشمل هذا القطاع أربع مراحل رئيسية: النقل عبر الشحن البري، البحري والجوي، التخزين الآمن، التعبئة والتغليف، إدارة المرتجعات وإعادة تدوير المنتجات المتبقية.

مؤشرات نمو السوق اللوجستي المصري

وأشار عبد الغني إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر بلغ 14.5 مليار دولار في العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 4.3%. هذا يعكس التوجه الإيجابي نحو تطوير هذا القطاع الحيوي.

الخطط المستقبلية لرفع كفاءة الموانئ والطرق

رغم موقع مصر الجغرافي المتميز، كانت تحتل المرتبة 97 عالميًا في عام 2014، لكنها استطاعت تحسين مركزها لتصبح في المرتبة 57 عالميًا إثر تنفيذ خطة شاملة. تشمل الخطة زيادة طاقة الموانئ لاستقبال الحاويات من 11 مليون حاوية إلى 25 مليون حاوية، مع هدف الوصول إلى 40 مليون حاوية بحلول عام 2030. كما تم تحديد هدف لرفع طاقة البضائع المستقبلة من 170 مليون طن إلى 270 مليون طن، مع الوصول إلى 400 مليون طن بحلول نفس العام.

• زيادة الطرق الرئيسية من 23.5 ألف كيلومتر إلى 31 ألف كيلومتر.
• إنشاء سبعة ممرات لوجستية دولية جديدة.
• ربط المناطق الإنتاجية بالموانئ عبر شبكة طرق سريعة و سكك حديدية.

تُعَدّ هذه الخطط خطوة مهمة نحو تقوية البنية التحتية وتحسين دور مصر كمركز لوجستي دولي، ما سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.