إنجازات قطاع الصناعة في مصر خلال 12 عامًا تبرز المجمعات الصناعية كمحور أساسي

أكد الوزير خالد هاشم، وزير الصناعة، أن القطاع الصناعي شهد تحولات ملحوظة بين عامي 2014 و2026، حيث حظي هذا القطاع باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، مما ساعد في تعزيز دور الصناعة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات وخلق مزيد من فرص العمل.

الإجراءات الحكومية لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي

أوضح الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءات متنوعة لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، ومن أبرزها إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية التي تسهم في تخصيص الأراضي بشكل موحد، ونقل إدارة الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى توسيع المناطق الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين، ويهدف تحديث استراتيجية الصناعة إلى زيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على الصناعات الإستراتيجية وتعزيز التصنيع المحلي.

فيما يتعلق بالتشريعات، تم إصدار عدد من القوانين المهمة، منها قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، فضلاً عن تعديلات تسهم في دعم المصانع المتعثرة، وتوفير حوافز للمستثمرين، وإعادة تنظيم التعامل في الأراضي الصناعية حتى 2026.

تشجيع الاستثمار وتنفيذ المشروعات الصناعية

على المستوى العملي، أنشأت هيئة التنمية الصناعية 16 مجمعا صناعيا في 15 محافظة، مما أدى إلى تخصيص 3696 وحدة من المجمعات، إلى جانب إطلاق 157 منطقة صناعية، وكان هناك 25 منطقة بجانب المطور الصناعي. وقد أصدرت الهيئة 16,597 رخصة بناء و71,000 رخصة تشغيل و61,400 سجل صناعي.

فيما يتعلق بالأراضي الصناعية، تم تخصيص 3,152 قطعة أرض بمساحة إجمالية 8.2 مليون متر مربع، بالإضافة إلى تخصيص 2,942 قطعة أخرى لمساحة تفوق 14.8 مليون متر مربع لمشروعات متنوعة، إلى جانب تحسين المرافق وتقنيات التطوير في المناطق الصناعية.

• إصدار 8,878 مواصفة قياسية جديدة.
• فوز مصر برئاسة المنظمة الدولية للتقييس.
• منح تراخيص جديدة لـ 900 منتج.
• إجراء مئات الآلاف من الاختبارات الفنية.

دعم استدامة الصناعة وتدريب الكوادر

في إطار دعم الصناعة، قدّم مركز تحديث الصناعة خدمات فنية لـ 3,296 شركة، وأسهمت هذه الخدمات في رفع كفاءة التنافسية والجودة. نفذت مصلحة الرقابة الصناعية 152,134 حملة تفتيش، بالإضافة إلى إصدار نحو 48,000 ترخيص للمراجل والآلات الحرارية.

على صعيد تدريب الكوادر، تخرج 142,206 طلاب من مصلحة الكفاية الإنتاجية في مختلف التخصصات، مع تطوير 27 مهنة جديدة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير التدريب.

من جهة أخرى، واصلت المراكز التكنولوجية دعم القطاع الصناعي عبر تقديم استشارات ودورات تدريبية متخصصة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الشركات للحصول على شهادات الجودة الدولية، وهي خطوة مهمة نحو التحول الرقمي.

يطمح الوزير إلى استخدام هذه الإنجازات كقاعدة صلبة للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج والتصدير، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة لدولة مصر.