وزير العدل يكشف عن عناصر جريئة في قانون المعاملات المدنية

الكلمة المفتاحية

أكد عبدالله سلطان النعيمي وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن البيئة القانونية للدولة شهدت تحديثات بارزة جعلتها تتصدر المؤشرات العالمية، حيث يهدف قانون المعاملات المدنية 2026 إلى فتح آفاق جديدة أمام طاقات الشباب، بما يتماشى مع رؤية القيادة الإماراتية لدعم ريادة الأعمال.

تعديل الأهلية القانونية في الإمارات

أشار الوزير إلى أن قانون المعاملات المدنية الجديد خفض سن الأهلية المدنية الكاملة من 21 سنة إلى 18 سنة، مما يعكس رغبة الدولة في إشراك الشباب بشكل أعمق في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. يُسمح الآن بإدارة الأموال للأفراد الذين بلغوا 15 سنة تحت إشراف قضائي، ما يسهم في تعزيز مشاركتهم في السوق. تمثل هذه الفئة نحو 65% من إجمالي القوى العاملة في الدولة، و80% من أصحاب الأنشطة التجارية.

تعزيز الثقة في المعاملات

مبادئ حسن النية، التي أرسىها القانون الجديد، تهدف إلى توفير بيئة آمنة للمستثمرين، حيث تشمل حماية حقوق المتعاملين قبل توقيع العقود. تُعتبر هذه الخطوة ضرورية لبناء الثقة بين جميع الأطراف المعنية، مما يعزز من جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية.

أولوية كرامة الإنسان

وضع القانون الجديد تعزيز كرامة الإنسان في مقدمة الأولويات، حيث تسعى القيادة الإماراتية إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. يشمل ذلك تعزيز الحقوق والحريات، مما يعكس التزام الدولة بقيم التسامح والاحترام.

• قانون المعاملات المدنية الجديد يُفتح آفاق جديدة للشباب.
• السن القانوني الجديد يعكس التوجه نحو تمكين الشباب.
• مبادئ حسن النية تعزز الثقة بين المستثمرين.
• أولوية كرامة الإنسان تتصدر الأولويات القانونية.

إن التوجهات القانونية الجديدة تعكس الفهم العميق لاحتياجات المجتمع، مما يجعل البيئة القانونية أكثر دعماً لحياة الشباب، ودعماً لريادة الأعمال ودورة الاقتصاد الوطني.