الإمارات تفرض حظرًا على منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عامًا
الكلمة المفتاحية
أصدر مجلس الوزراء قرارًا يقضي بوجوب مراقبة منصات التواصل الاجتماعي وتعطيل حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا؛ وإلا، ستتعرض هذه المنصات لخطر الحظر. حيث أُعطيت المهلة اللازمة لمدة 12 شهرًا للامتثال لهذا القرار، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
حظر إنشاء الحسابات للأطفال
يُحظر على الأطفال دون سن الخامسة عشر إنشاء أو استخدام أو إدارة حساباتهم الشخصية على هذه المنصات. يشمل هذا الحظر جميع الأنشطة التفاعلية مثل التفاعل الاجتماعي، النشر، التعليق، المشاركة، الانضمام إلى مجموعات عامة أو قنوات مفتوحة، وعمومًا أي مساحة تفاعلية واسعة النطاق. يأتي ذلك بعد أن فرضت أستراليا قبل عدة أشهر حظرًا مشابهًا على الأطفال دون سن السادسة عشر، بينما تبعتها بريطانيا بتطبيق حظر مماثل مؤخرًا.
صلاحيات الهيئات الناظمة
تنص القوانين الجديدة على أن الهيئات الناظمة للإعلام والاتصالات في الإمارات تمتلك صلاحيات واسعة لاتخاذ التدابير اللازمة في حالة المخالفات. تتمثل هذه التدابير في التنبيه، الحجب الجزئي، الحجب الكلي، وفرض الجزاءات الإدارية.
- تحديد عمر المستخدمين بشكل دقيق.
- إنشاء آليات للتحقق من الأعمار.
- تفعيل سياسة الحظر عند المخالفات.
- تعزيز الوعي حول مخاطر الإنترنت.
تأثير السياسات الجديدة على المجتمع
إن هذه السياسات ليست مجرد إجراءات أمنية؛ بل تهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر المحتملة في العالم الرقمي. تضمن الإجراءات المقررة بيئة أكثر أمانًا للنشء وتنمية مسؤولياتهم تجاه استخدام التكنولوجيا. ومع تزايد القلق حول سلامة الأطفال على الإنترنت، يأمل المسؤولون أن تسهم هذه القرارات في تحسين الوضع.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| المدة المحددة | تُمنح المنصات 12 شهرًا للامتثال. |
| السن الممنوعة | حظر إنشاء حسابات تحت سن 15. |
| التوجهات العالمية | أستراليا وبريطانيا تبنوا قرارات مشابهة. |
ستظل هذه الإجراءات موضع حوار وتقييم، حيث يسعى الجميع إلى تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
تعليقات