مصر تطلق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية وفق وزير المالية

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة بصدد إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية قريبًا، في إطار السعي لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة الثقة بين المستثمرين ومجتمع الأعمال؛ ويتزامن ذلك مع تنفيذ رؤية اقتصادية جديدة تمتد لأربع سنوات ترتكز على التصدير والقطاع الخاص كمحركين رئيسيين للنمو الاقتصادي.

تعزيز الصادرات ودعم الأنشطة الاقتصادية

أوضح كجوك، خلال مشاركة في جلسة بعنوان “رحلة الإصلاح الاقتصادي في مصر” ضمن فعاليات مؤتمر “مصر إلى الأمام” المنعقد في لندن، أن الحكومة تسعى إلى دعم الصادرات والتوسع في الأنشطة المرتبطة بتصدير السلع والخدمات؛ بالإضافة إلى تعزيز الصناعات القائمة على المعرفة وتحسين هيكل الصادرات.

إصلاحات ضريبية شفافة

وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الضريبية والجمركية المستمرة تسهم في خلق بيئة عمل مستقرة وقابلة للتنبؤ، مما يدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ ولفت الانتباه إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة المنظومة الضريبية وزيادة عدد المستفيدين.

دور القطاع الخاص في النمو

أكد كجوك أن القطاع الخاص سيلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أهمية زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية؛ وبالفعل، تعمل مصر على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.

• إصلاحات ضريبية جديدة لتعزيز الاستثمارات.
• تعزيز الشفافية في التواصل مع المستثمرين.
• زيادة دعم القطاع الخاص للنمو الاقتصادي.
• تحسين هيكل الصادرات المصرية.

شدد الوزير على أهمية الشفافية وإدراج المعلومات لتعزيز الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، مما يسهم في تحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو الشامل؛ تأتي التصريحات في وقت تكثف فيه الحكومة جهودها لجذب الاستثمارات الخاصة وزيادة التدفقات النقدية، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.