مدين يتملص من دفع 1.4 مليون درهم رغم اعترافه بالديون

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام أحد الأفراد بسداد مليون و442 ألفاً و125 درهماً، وذلك بعد امتناعه عن سداد الدفعة الأخيرة من مديونية معترف بها كتابة لصالح الدائن، على الرغم من صدور حكم قضائي سابق أكد صحة الدين وألزمه بسداد جزء منه.

تفاصيل القضية

تعود القضية إلى إقرار مديونية وقع عليه المدعى عليه في مايو 2024، حيث اعترف بوضوح بأنه مدين للمدعي بمبلغ إجمالي قدره مليونان و884 ألفاً و250 درهماً، مُفصلاً أن عملية السداد ستكون على دفعتين متساويتين. ووفقاً للوثائق المقدمة للقضائية، تخلف المدعى عليه عن سداد الدفعة الأولى، مما دفع الدائن إلى اللجوء إلى القضاء. صدر حكم سابق يلزمه بسداد قيمة الدفعة الأولى مع إضافة الفوائد القانونية، في حين قضت المحكمة بعدم قبول المطالبة بالدفعة الثانية لعدم حلول موعد استحقاقها بعد.

عودة المدعي إلى القضاء

بعد انتهاء موعد استحقاق الدفعة الثانية، واستمرار امتناع المدعى عليه عن السداد، قرر الدائن تقديم دعوى جديدة مطالباً بالمبلغ المتبقي، مُستنداً إلى إقرار المديونية نفسه. وأكد على أن الحكم السابق قد حسم مسألة صحة الدين وثبوته بين الطرفين. لفتت المحكمة إلى مبدأ حجية الأحكام القضائية، مشددة على أن الأحكام النهائية تؤكد عدم إمكانية إعادة طرح المسائل التي سبق الفصل فيها أمام القضاء.

الإقرار كوسيلة إثبات

أكدت المحكمة على أن الإقرار المقدم في الدعوى كان واضحاً وصريحاً، خالياً من أي لبس، حيث أقر المدعى عليه بانشغال ذمته بالمبلغ محل النزاع دون أن يقدم أي طعن على توقيعه أو يدعي وجود عيب في الإرادة أو أي نوع من الإكراه أو الغش. كما ذكرت المحكمة أن الإقرار يعد من أقوى وسائل الإثبات، ويعفي الدائن من تقديم أدلة إضافية، ما لم يثبت المدين ما ينفي صحة الإقرار.

• استندت المحكمة إلى مبدأ حجية الأحكام.
• الإقرار يعد وسيلة قوية للإثبات.
• الدائن له الحق في المطالبة بالمبلغ المتبقي.
• المدعى عليه لم يقدم أدلة تدحض صحة الإقرار.

استناداً إلى ذلك، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مليون و442 ألفاً و125 درهماً، مع إضافة الفوائد القانونية والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مما يعكس التزام القضاء بتحقيق العدالة وتثبيت الحقوق.