محمد بن راشد يوقع قانوناً جديداً لهيئة تنمية المجتمع في دبي

الكلمة المفتاحية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، قانونًا جديدًا بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، والذي يحمل الرقم (12) لسنة 2026. يهدف هذا القانون إلى تنظيم وتطوير القطاع الاجتماعي في الإمارة، ومساهمته الفعالة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، والنهوض بجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.

اختصاصات هيئة تنمية المجتمع

حدد القانون اختصاصات هيئة تنمية المجتمع كجهة حكومية تتولى مسؤوليات متعددة ضمن القطاع الاجتماعي، حيث تشمل أبرز مهامها رسم السياسات الاجتماعية، وتطوير الخطط الاستراتيجية، وتوجيه التشريعات اللازمة لتحقيق التنمية المجتمعية. تُعتبَر الهيئة أيضًا الجهة المميزة لترخيص مؤسسات النفع العام ومتابعة الأنشطة الاجتماعية للمهن المعنية، ما يعزز من جودة تقديم الخدمات الاجتماعية في دبي.

التوجه نحو الفئات الأكثر احتياجًا

بموجب القانون، تتولى الهيئة إنشاء نظام شامل لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، بما في ذلك الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال وضع برامج تهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي والأسري للمجتمع. كما تشمل مهام الهيئة توفير الرعاية المناسبة وتوفير برامج الدعم المطلوبة لتلبية احتياجات هؤلاء الأفراد:

• توفير الرعاية اللازمة للأطفال والفئات الخاصة.
• تطوير برامج دعم اجتماعي متكاملة.
• العمل مع المجتمع المدني لتعزيز التعاون الفعال.
• إنشاء مراكز مجتمعية تحقق التكامل الاجتماعي.

النظام الموحد والخدمات الاجتماعية

كما ينص القانون على إنشاء نظام موحد لإدارة الحالات الاجتماعية والإنسانية، مما يسهل عملية تقديم الخدمات لمحتاجيها. يهدف هذا النظام إلى ضمان التكامل في الخدمات الاجتماعية المقدمة، مما يسهل استجابة الهيئة لاحتياجات المجتمع بصورة فعالة.

ينعكس القانون رقم (12) لسنة 2026 في برمته على التزام دبي بتحقيق مؤشراتها التنموية، من خلال رفع معايير جودة الحياة وتعزيز التلاحم بين أفراد مجتمعها.