حاكم عجمان يعلن قانوناً جديداً لتحسين كفاءة العمل الحكومي

{“الكلمة المفتاحية”}

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (4) لسنة 2026 المتعلق بالموارد البشرية لحكومة عجمان، مما يدل على التوجه نحو تعزيز كفاءة رأس المال البشري. هذا القانون يشكل نقلة نوعية في تحديث بيئة العمل الحكومي، فضلاً عن تعزيز الكفاءة المؤسسية، وهو يساهم في إيجاد منظومة تشريعية lebih مرونة وتأقلماً مع المتغيرات الاجتماعية والمهنية، على أن يبدأ سريانه اعتباراً من 1 سبتمبر 2026.

أهداف القانون في خدمة الأسرة

يأتي هذا القانون ضمن مستهدفات عام الأسرة، حيث يعمل على تعزيز استقرار الأسرة ودورها في التنمية المجتمعية. هو يتضمن أحكاماً تنطبق على جميع الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية، كما يمدها أيضاً إلى الإدارة العليا فيما لم يتم تناول نص خاص بشأنهم. هذه الخطوة تمثل تقدماً نحو تحسين الوضع الوظيفي وتعزيز الحقوق.

اختصاصات دائرة الموارد البشرية

حددت المادة القانونية اختصاصات دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، والتي تشمل مراجعة وتحديث التشريعات المتعلقة بالموارد البشرية وقياس فعاليتها. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الدائرة بمراقبة تنفيذ السياسات والتشريعات ذات الصلة، مع تقديم الدعم الفني والاستشارات لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والسياسات. هذا يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للجهات الحكومية.

مميزات القانون الجديد

• تعزيز كفاءة رأس المال البشري في المؤسسات الحكومية.
• توفير إطار مرن للتعامل مع المتغيرات الاجتماعية.
• رفع مستوى الاستقرار الأسري من خلال تشريعات جديدة.
• دعم الحكومة في تحقيق الأهداف الوطنية.

هذه الخطوة تؤكد التزام حكومة عجمان بتطوير بيئة عمل فعالة ومرنة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للعاملين ويعكس الأهمية المتزايدة لرأس المال البشري في تعزيز التنمية المستدامة.