الشارقة تستضيف اجتماعًا بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف فرص استثمارية جديدة

الشارقة

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة” مؤخرًا جلسة رفيعة المستوى بالتعاون مع شركة “بي دبليو سي” الشرق الأوسط في البيت الوسطي، حيث اجتمعت مؤسسات وهيئات اقتصادية بارزة من القطاعين العام والخاص لتعزيز الحوار حول المشهد الاستثماري في الشارقة وذلك في ظل التحولات الاقتصادية العالمية. وقد عُقدت الجلسة تحت عنوان “مرونة اقتصاد الشارقة: فرص واعدة في ظل التحولات الاقتصادية”، وشهدت مشاركة متنوعة من قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية والصناعات المختلفة.

اقتصاد مرن ونمو مستدام

تناولت الجلسة تحليلًا شاملاً للمشهد الاقتصادي في الشارقة، حيث تم التأكيد على عوامل الاستمرارية التي تتمتع بها أسواق الإمارة. وقد أشارت المناقشات إلى أن النموذج الاقتصادي المدعوم بقطاعات متنوعة وبنية تحتية متقدمة يسهم في تعزيز الطلب الداخلي واستدامة النشاط الاقتصادي، مما يعكس نجاح الشارقة في تحقيق نمو بنسبة 45% في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025.

فرص نوعية وشراكات استراتيجية

أكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”، على أن الشارقة تعمل على تعزيز بيئة استثمارية تتسم بالاستقرار والثقة، وهو ما يتطلب تنسيقًا بين القطاعين العام والخاص. وفي الوقت نفسه، أوضح محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب “استثمر في الشارقة”، أن القدرة على تبني التحولات الاقتصادية وإعادة تشكيلها كفرص يعد عنصرًا حاسمًا في استدامة النمو.

مزايا الشارقة في ضوء التطورات الإقليمية

سلطت الجلسة الضوء على المزايا الفريدة التي تقدمها الشارقة في سياق التطورات الإقليمية، كما تم استعراض خيارات النقل البديلة التي تعزز من موقع الإمارة كمركز لوجستي مرن. وشملت المزايا التنافسية انخفاض تكاليف التأسيس والإيجارات التجارية، ما يجعل الشارقة وجهة مثالية للشركات. كما تمت مناقشة كيفية تحسين كفاءة عمليات المستثمرين من خلال التمركز في مناطق متخصصة.

• الاستقرار الاقتصادي يعزز من جاذبية الشارقة.
• بيئة عمل محفزة للمستثمرين على المدى الطويل.
• تنويع القطاعات يساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية.
• تحسين سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

تجسد الجلسة استجابة استراتيجية شاملة لمواكبة المتغيرات العالمية، وتعكس رؤية الإمارة في تعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مما يدعم النمو طويل الأمد ويرسخ من قدرة الشارقة على مواجهة التحديات.