قانون الموارد البشرية في أبوظبي يتيح 15 نوعاً من الإجازات والحوافز الجديدة

قانون الموارد البشرية الجديد

أكدت مدير عام المواهب الحكومية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، مريم محمد المشرخ، أن قانون الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2025 يمثل تحولًا نوعيًا نحو تعزيز بيئة العمل الحكومية، حيث يركز على الجدارة والإنجاز، ويساهم في وضع الموظف في قلب عملية التطوير. يعكس القانون رؤية استراتيجية تدعم المسارات الواضحة للترقي والإبداع، رابطًا بين الحوافز والأداء دون الاعتماد على الأقدمية فحسب.

تحديث نظام الإجازات

أشارت المشرخ إلى إدخال تحديثات شاملة على نظام الإجازات يهدف إلى تحقيق توازن بين العمل والحياة، حيث تشمل المنظومة الجديدة 15 نوعًا من الإجازات، مع تحسينات نوعية على إجازات الأمومة والأبوة، مثل زيادة مدة إجازة الأبوة ومرونة في ترتيبات الإجازات عند ولادة أكثر من طفل. يسعى القانون إلى تعزيز أنماط العمل المرنة وإمكانية العمل عن بُعد، مما يسهم في تحسين جودة حياة الموظف واستقرار أسرته.

الجاهزية للمتطلبات المستقبلية

أوضحت المشرخ أن القانون يؤسس لبيئة عمل تستقطب الكفاءات وتحافظ عليها، من خلال توفير مسارات مهنية واضحة تعكس التقدير للأداء والنتائج. يلبي القانون التحديات المعاصرة مثل المنافسة على استقطاب المواهب وتحقيق أداء عالٍ من خلال تشجيع التعلم والتأهيل المهني لمواكبة التحولات الرقمية. تقدم الحكومة مسارات أسرع للترقيات، مما يعزز ثقافة الإنجاز ويشجع الابتكار في العمل.

احتياجات الموظفين وأصحاب الهمم

لفتت المشرخ إلى أن القانون يراعي احتياجات جميع الموظفين، بما في ذلك أصحاب الهمم، من خلال توفير بيئة شاملة تعتمد على الجدارة والتقدير. يضمن القانون أن تكون معايير الكفاءة أساسية، مما يسهم في تعزيز فرص النجاح والتطور للجميع. العمل على خلق بيئة داعمة تضمن الاستقرار الوظيفي وجودة الحياة يمنح المسارات الجديدة زخمًا وطموحًا مشتركًا.

• تعزيز التوازن بين العمل والحياة.
• تحديثات على إجازات الزواج والحداد والعناية بأفراد الأسرة.
• توفير أنماط عمل مرنة وخيارات العمل عن بُعد.
• تسريع الترقيات للمتميزين في الأداء.

تؤكد مريم المشرخ أن هذا القانون يُعد خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية، وذلك من خلال طريقة جديدة في تقييم الأداء تستند إلى الإنجاز والجدارة، مما ينعكس تأثيره إيجابًا على المجتمع بأسره.