الكويت تسجل ارتفاعًا بنسبة 17.4% في الودائع الحكومية بالبنوك المحلية

الكلمة المفتاحية

شهد القطاع المصرفي الكويتي في أبريل 2026 أداءً مالياً بارزاً، إذ جاء مدعوماً بارتفاع ملحوظ في الودائع والتسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى وجود سيولة محلية جيدة، وكل ذلك يتماشى مع النمو المستمر في أصول البنوك المحلية وفق البيانات الرسمية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.

أظهرت البيانات أن ودائع العملاء لدى البنوك المحلية استمرت في تسجيل مستويات مرتفعة، نتيجة للتوسع في الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية المتعددة، كما تحسنت موجودات البنوك وزادت السيولة النقدية في السوق.

زيادة ودائع العملاء

سجلت ودائع العملاء، سواء للمقيمين أو غير المقيمين، زيادة سنوية بنسبة 10.14% لتصل إلى 61.93 مليار دينار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ 56.23 مليار دينار في نفس الشهر من عام 2025. كما ارتفعت الودائع على أساس شهري بنسبة 1.09% مقارنة بـ 61.26 مليار دينار في مارس، لتواصل بذلك نموها للشهر السابع على التوالي. وتوزعت الودائع لتصل إلى 55.65 مليار دينار للمقيمين و6.28 مليارات دينار لغير المقيمين.

الاستثمار في القطاع الخاص

ساهمت ودائع القطاع الخاص بشكل كبير في تعزيز الأداء المصرفي، حيث سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 5.31% لتصل إلى 45.81 مليار دينار، مقارنة بـ 43.50 مليار دينار في أبريل 2025، كما شهدت نمواً شهرياً بنسبة 0.53%.

ودائع المؤسسات العامة والحكومة

ووفقاً للبيانات الرسمية، ارتفعت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 31.36% سنوياً لتصل إلى 10.85 مليارات دينار، مقابل 8.26 مليارات دينار في أبريل من العام الماضي رغم التراجع الشهري بنسبة 0.91%. في المقابل، ارتفعت ودائع الحكومة الكويتية بنسبة 17.41% لتصل إلى 5.26 مليارات دينار، مقارنة بـ 4.48 مليارات دينار في أبريل 2025، وسجلت نمواً شهرياً قوياً بنسبة 11.21%.

• أداء مالي قوي مستدام.
• إجراءات التحفيز للقطاعات الاقتصادية.
• تحسن ملحوظ في السيولة المصرفية.
• زيادة دائماً في ودائع العملاء.

القطاع المصرفي الكويتي يظهر مؤشرات إيجابية تعكس القوة المالية، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني ويعزز من استقرار النظام المالي.