هل تؤثر الشهادات الجديدة بنسبة 17.5% على سحب السيولة من البورصة؟

بعد طرح الشهادات 17.5%، تزايدت التساؤلات حول إمكانية سحب السيولة من البورصة المصرية، ومع ذلك يؤكد الخبراء أن تلك الشهادات لن تحدث تأثيرًا كبيرًا على السوق. رغم تقديم البنوك شهادات ادخار بعوائد تصل إلى 19.5%، فإن التجربة السابقة في السوق جعلت الأسهم عامل جذب رئيسي مقارنة بالأدوات التقليدية.

بدائل استثمارية وزيادة قياسية في السيولة

تشير حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة “الحرية لتداول الأوراق المالية”، إلى أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الأسهم قد قللت من جاذبية الفوائد البنكية. باتت البورصة خيارًا مفضلًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى عوائد أعلى؛ حيث أدت هذه الانتعاشة إلى إدخال شريحة من المستثمرين الذين كانوا مت hesitant على الدخول في السوق. وتأتي خيارات الاستثمار المتنوعة مثل صناديق المؤشرات وصناديق الذهب كفرص متاحة لجميع مستويات المخاطرة، مما ساهم في زيادة عمق السوق وقوته. كما شهدنا زيادة كبيرة في عدد المتعاملين بلغت حوالي 404%.

تأثير محدود وموسم أرباح يدعم الأسهم

يعتقد حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة “كابيتال فاينانشال”، أن التأثير الناتج عن هذه الشهادات سيكون مؤقتًا. إذ أن موسم نتائج الأعمال يضفي مزيدًا من الجاذبية للأسهم بالمقارنة مع العوائد الثابتة. ووصف تأثير الفائدة كـ “البوصلة” لحركة رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن جاذبية أرباح الشركات الحالية تفوق شهية المستثمرين للأدوات التقليدية. حتى مع ظهور عمليات جني الأرباح، كانت تلك التحركات ضمن نطاق محدد بعد الارتفاعات التي تميز بها بعض الأسهم القيادية.

• توسع في طرح أوعية ادخارية لتلبية احتياجات المودعين.
• تزايد أعداد المستثمرين الجدد في سوق المال.
• تنوع الأدوات الاستثمارية يعزز من جاذبية البورصة.
• تأثير الشهادات سيكون محدودًا بالنظر لأرباح الشركات.

تبقى البورصة المصرية في موقع يجذب الاستثمارات، محققة بذلك توازنًا بين أدوات الادخار والأسهم، مما يساهم في تعزيز الثقة في السوق خلال الفترة القادمة.