ورشة عمل عن “حماية الأسرة” برعاية وزارة العدل

جمعة النعيمي

نظمت الدكتورة رضية حسن يعقوب الرئيسي، مدير إدارة مركز الإصلاح الأسري في دائرة القضاء بالشارقة، ورشة عمل متخصصة بعنوان «مدخل إلى حماية الأسرة في ظل قانون الأحوال الشخصية» برعاية وزارة العدل، ضمن جهود تعزيز الوعي القانوني بالتشريعات الأسرية الحديثة في المجتمع.

مفاهيم الأسرة في القوانين الإماراتية

أشارت الدكتورة رضية في الورشة إلى أهمية الأسرة في التشريعات الإماراتية، حيث تمثلت القيم الأسرية العريقة في نصوص قانون الأحوال الشخصية; مما يساهم في تعزيز الاستقرار الأسري، ويحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات للفرد. وضحت كيف أن هذه القوانين تهدف إلى حماية الأفراد والأسر في إطار مجتمع محكوم بالعدالة.

أوجه حماية الأطفال

ناقشت الورشة جوانب حماية الأطفال التي أكد عليها قانون الأحوال الشخصية، ودور هذا التشريع في مراعاة مصالحهم الفضلى. ركزت الدكتورة الرئيسي على ضرورة تضمين الوعي القانوني في البرامج التعليمية للشباب المقبلين على الزواج، مشددة على أهمية ترسيخ مفاهيم المسؤولية الأسرية لبناء علاقات زوجية قائمة على أسس قانونية سليمة.

آليات التعامل مع النزاعات الأسرية

تطرقت الورشة أيضًا إلى دور المؤسسات المعنية في دعم حماية الأسرة وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة، حيث تم استعراض آليات التعامل مع النزاعات من خلال الوساطة والإصلاح. تعتبر هذه الأدوات فعالة في الحفاظ على تماسك الأسرة وتقليل النزاعات القضائية؛ بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري.

• تعزيز الوعي القانوني بين الأفراد.
• توعية الشباب بأهمية المسؤولية الأسرية.
• تعزيز التعاون بين الجهات المختصة.
• تفعيل دور الوساطة في حل النزاعات.

تعد هذه الورشة جزءًا من جهود وزارة العدل لنشر الثقافة القانونية الأسرية وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مما يرسخ مبادئ العدالة الوقائية ويعزز من قدرة الأفراد على التعامل مع القضايا الأسرية بطريقة إيجابية وفاعلة.