منتدى «موزاييك الدولي» في القاهرة يعزز دور مصر كمركز استثماري يونيو المقبل
الكلمة المفتاحية
تستعد القاهرة لاستضافة النسخة السابعة من منتدى “موزاييك الدولي للشؤون الاستراتيجية” في يونيو المقبل، بقائمة من المشاركين المتميزين من أكثر من 30 دولة، ما يدل على دور مصر المتزايد كمركز إقليمي للحوار الاقتصادي والاستثماري، وسط اهتمام من الشركات الدولية بالأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.
تفاصيل المنتدى وموقعه
ينعقد المنتدى من 3 إلى 5 يونيو، وتنظمه مجموعة “إم أند بي”، التي تحتفل بمرور عشر سنوات على تأسيسها، في موقع استثنائي هو القاهرة والمتحف المصري الكبير، مع حضور ممثلين عن مجموعة من المؤسسات والشركات المتخصصة في السياسات العامة والعلاقات الحكومية.
أهمية المشاركة الدولية
تمثل هذه الفعالية أحد أبرز التجمعات العالمية في مجالات الشؤون الاستراتيجية، بمشاركة وفود من دول متنوعة تشمل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، الإمارات، ألمانيا، وغيرها، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأسواق الأفريقية والأوروبية.
الفوائد الاقتصادية المستدامة
يؤكد خبراء أن استضافة هذه الفعاليات الدولية تعزز من مكانة مصر كمركز للأعمال وصناعة السياسات؛ حيث تلعب أدوات الاتصال الاستراتيجي دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز توسعات الشركات العالمية في الأسواق الناشئة.
- تعزيز صورة مصر كمركز إقليمي.
- سهولة الاتصال بين القطاعات المختلفة.
- فتح آفاق جديدة للاستثمار.
- توسيع نطاق التعاون الاقتصادي الدولي.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| الحدث | منتدى موزاييك الدولي للشؤون الاستراتيجية |
| المكان | القاهرة والمتحف المصري الكبير |
| التاريخ | 3 – 5 يونيو |
| عدد الدول المشاركة | أكثر من 30 دولة |
أوضح السفير شريف البديوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إم أند بي”، أن المنتدى يعكس القوة الاقتصادية والسياسية لمصر؛ مشيرًا إلى أهمية الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص في دعم النمو المستدام. كما أكد نجاح المجموعة في إنشاء منصة إقليمية تسهل الحوار وتساعد في توسيع استثمارات الشركات العالمية في المنطقة.
بمشاركة وفد اللجنة التنفيذية لرابطة السفراء الأفارقة، يتضمن المنتدى عددًا من السفراء وممثلي الدول الأفريقية، مما يضيف بُعدًا دبلوماسيًا للحدث. تعد “إم أند بي” واحدة من الشركات الرئيسية في مجال الاتصال الاستراتيجي والإدارة العامة، حيث تمتلك شبكة مكاتب واسعة تغطي عدة دول.
تأتي هذه الخطوات في وقت يشهد فيه سوق السياسات العامة والعلاقات الحكومية توسعًا ملحوظًا، ما يسهم في توفير أدوات متطورة تلبي احتياجات الشركات متعددة الجنسيات في مواجهة التغيرات التنظيمية في الأسواق الإقليمية.
تعليقات