مصر تحافظ على استقرار الاحتياطيات الدولارية رغم تراجع الأصول الأجنبية

تقرير «فيتش»

أشار تقرير صادر عن وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي بنحو 7 مليارات دولار خلال الشهرين المنتهيين في الأول من أبريل، ليصل إلى نحو 22 مليار دولار، من بينها حوالي ملياري دولار نتيجة انخفاض أسعار الذهب. يلفت هذا التراجع الأنظار إلى تحديات كبيرة تواجهها مصر.

رغم هذا التراجع، لا يزال المستوى الحالي أعلى بنحو 16 مليار دولار مقارنةً بنوفمبر 2024، عندما قامت «فيتش» بترقية تصنيف مصر إلى «B». يعتبر هذا التحسن في التصنيف مؤشراً إيجابياً، لكنه في الوقت ذاته يبرز ضرورة التعامل مع الأزمة الحالية بجدية.

استقرار الاحتياطيات الدولية

وأوضح التقرير أن صافي الاحتياطيات الدولية استقر عند نحو 53 مليار دولار بنهاية أبريل، في حين لا تزال السيولة الدولارية المحلية عند مستويات مريحة، مع عدم وجود فجوة تُذكر بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، ما يعكس استمرار استقرار سوق النقد الأجنبية نسبيًا. يساهم هذا العامل في تقليل الضغوط التي قد تواجه الاقتصاد المصري.

تداعيات الصراع الإقليمي

أضافت «فيتش» أن المخاطر الإضافية المرتبطة بتداعيات الصراع بين إيران وأمريكا وإسرائيل تتركز بشكل رئيسي على الأوضاع الخارجية لمصر. في السيناريو الأساسي الذي يفترض إعادة فتح مضيق هرمز بحلول يوليو، يُتوقع أن تتراجع الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية إلى نحو 50 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2027، بما يعادل نحو 4 أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية.

• اتجاهات صاعدة في الأسواق المالية.
• توجهات استثمارية جديدة في مصر.
• تحديات إضافية على مستويات الاقتصاد.
• أهمية التنوع في مصادر الاستثمار.

الجزء المترابط من الأزمة

حذّر التقرير من أنه في حال امتداد الحرب في المنطقة لفترة أطول من المتوقع، قد يؤدي ذلك إلى ضغوط معتدلة على المالية الخارجية لمصر، مع تأثيرات تمتد إلى التضخم والمالية العامة بدرجة أقل. اتساع عجز تجارة الطاقة يخلق المزيد من الصعوبات التي تحتاج إلى معالجة فورية.

تقدم هذه الأرقام والمعطيات صورة واضحة عن الوضع الاقتصادي، وتعكس التحديات التي يحتاج صانعو القرار إلى مواجهتها في الفترة القادمة.