أمين عام OECD يصف تجربة التعاون مع مصر بنموذج ناجح للسياسات

البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل نموذجاً عالمياً رائداً في تحويل التوصيات إلى مسارات تنموية ملموسة، حيث أكد ماتياس كورمان أن البرنامج القطري قد أثبت كفاءة استثنائية في تعزيز القدرات المؤسسية، إذ نجحت الدولة المصرية عبر هذا التعاون الاستراتيجي في دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي بخطوات ثابتة ومدروسة خلال السنوات الأربع الماضية.

أبعاد التعاون التقني والمؤسسي

لم يقتصر البرنامج القطري على تقديم الأوراق البحثية؛ بل ساهم البرنامج القطري في تطوير أدوات صنع القرار عبر تحليل البيانات الدقيقة، الأمر الذي أدى إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، كما منح البرنامج القطري للمؤسسات الوطنية آليات مبتكرة لدعم السياسات العامة، مما جعل هذا المسار التنموي ركيزة أساسية لتحسين جودة النتائج الاقتصادية بكافة القطاعات الاستراتيجية في الدولة.

تضمن البرنامج القطري عدة مشروعات هادفة لتحقيق نقلة نوعية في بنية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات المباشرة المدرجة أدناه:

• تحديث وتطوير منظومة الإحصاءات الوطنية بشكل رقمي متكامل.
• تعزيز التحول الرقمي في الخدمات العامة لخدمة المستثمرين.
• دعم الابتكار في القطاعات الخدمية لرفع معدلات الإنتاجية.
• تقليل العقبات البيروقراطية لتعزيز جاذبية الاستثمار المباشر.
• تطوير السياسات المالية لضمان استدامة النمو طويل الأمد.

تطلعات المرحلة المقبلة لتعزيز التكامل

تسعى الحكومة المصرية بالتعاون مع خبراء المنظمة إلى تقييم أثر الإنجازات المحققة في المرحلة الأولى من البرنامج القطري، حيث يركز الجانبان حالياً على دراسة التحديات العالمية الراهنة لتكييف الخطط القادمة، كما يهدف البرنامج القطري إلى تمهيد الطريق نحو توسيع نطاق الشراكة في مرحلة ثانية ترتكز بصفة أساسية على الإصلاحات الهيكلية الشاملة.

إن التنسيق المستمر بين القاهرة والمنظمة يعكس رغبة مشتركة في تعميق التجربة الناجحة، إذ يتطلع الطرفان إلى الاستفادة من الدروس المستخلصة لضمان اندماج الاقتصاد المصري بشكل أكثر قوة في الأسواق العالمية، مما يؤكد أن البرنامج القطري سيظل المحرك الرئيسي والمظلة الدولية الداعمة لجهود التحول الاقتصادي الطموح الذي تنشده الدولة في رؤيتها التنموية المستقبلية.