رئيس الوزراء يستعرض نتائج المرحلة الأولى من برنامج التعاون بين مصر والمنظمة الاقتصادية
البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل ركيزة جوهرية في مسار الإصلاح الهيكلي؛ إذ شهدت العاصمة الإدارية الجديدة ختام مرحلته الأولى وسط حضور دولي رفيع، لتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية حرص الدولة المصرية على تبني سياسات مرنة تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتدعم استقرار البلاد التنموي على المدى الطويل.
إنجازات الشراكة الاستراتيجية
شكل البرنامج القُطري محطة مفصلية لتعزيز القدرات المؤسسية وتطوير بيئة الاستثمار وفق المعايير الدولية، حيث جرى تنفيذ أكثر من خمسة وثلاثين مشروعاً تغطي خمسة محاور حيوية تتضمن الابتكار والتحول الرقمي والحوكمة الشاملة، مما أسهم بفاعلية في صياغة قرارات اقتصادية تستند إلى أدلة علمية دقيقة وتنسيق وثيق بين الهيئات الوطنية المعنية بهذا البرنامج القُطري الطموح.
| المجالات الرئيسية | أبرز النتائج |
|---|---|
| الإصلاح الاقتصادي | تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني |
| التحول الرقمي | تحديث السياسات والمنظومات الإحصائية |
آفاق التعاون المستقبلي
تتطلع مصر إلى توسيع نطاق التعاون مع المنظمة في المرحلة المقبلة، مستندة إلى نجاحات البرنامج القُطري التي مكنتها من المشاركة في اللجان الدولية وتبادل الخبرات العالمية، وتبرز أهمية هذه الخطوة من خلال:
- تولي الرئاسة المشتركة لمبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة حتى عام ألفين وثلاثين.
- دعم تمكين القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو المستدام.
- تعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة ومشاريع الهيدروجين الأخضر.
- تطوير استراتيجيات متكاملة للشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
- تنفيذ مراجعات دورية شاملة للموازنة العامة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
المواطن غاية التنمية
يؤكد هذا البرنامج القُطري التزام الدولة بتحسين جودة الحياة، حيث يظل المواطن المصري هو المستفيد الأول من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي والتوجهات التنموية، إذ تسعى الحكومة عبر استمرار هذا البرنامج القُطري إلى بناء اقتصاد تنافسي قادر على توفير فرص عمل لائقة للأجيال القادمة، معتمدة في ذلك على شراكات دولية ترسخ المكانة الرائدة لمصر في محيطها الإقليمي والعالمي.
تعليقات