مصر تضع أطراً تشريعية لاحتجاز الكربون بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه هو المسار الذي تراهن عليه الحكومة المصرية في المرحلة المقبلة لتعزيز خياراتها المناخية، إذ تعمل بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصياغة هيكل قانوني محكم يدعم توطين تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، ويهيئ بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية الباحثة عن تكنولوجيا خفض الانبعاثات في الأسواق الناشئة الواعدة.

أهداف استراتيجية لخفض الانبعاثات

تستهدف القاهرة ضمن خططها الاستراتيجية لعام 2050 رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول 2030، وتدرك القيادة القطاعية أن خفض انبعاثات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في الصناعات الثقيلة كالأسمنت والصلب والبتروكيماويات يمثل تحديا جوهريا، وهو ما يفرض إدخال حلول تقنية متطورة للتغلب على هذه المعضلات الصناعية المعقدة.

خطوات تنظيمية لتطوير السوق المحلي

تفتقر السوق حاليا إلى نصوص تشريعية تفصيلية تنظم عمليات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وهو ما دفع وزارة البترول والثروة المعدنية لطلب دعم فني يتضمن تشكيل منظومة متكاملة تشمل إجراءات التراخيص وتحديد المسؤوليات القانونية طويلة الأمد، ويمكن تلخيص أبرز مجالات العمل المقترحة في هذه النقاط:

• إعداد خريطة طريق تنفيذية واضحة للمشاريع الوطنية.
• تطوير مبادئ اقتصادية تضمن التنافسية في أنشطة التنفيذ.
• وضع أنظمة دقيقة للقياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات.
• تصنيف البنية التحتية الخاصة بنقل الغاز وتخزينه.
• إطلاق مشروع تجريبي لقياس كفاءة احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.

يسعى فريق البنك الأوروبي عبر تقديم مسؤولي السياسات المعتمدين إلى تقييم الطبيعة التشغيلية لنشاط احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، مع مراعاة التمييز بين الأصول الاحتكارية وشبكات النقل وبين الأنشطة التنافسية، وذلك لضمان فعالية المشروعات المستقبلية وتعظيم الاستفادة من هذه التكنولوجيا في دعم التزام مصر بوعودها المناخية الدولية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وصديق للبيئة.