تحقيق برلماني بشأن إدارة أصول مصر الجديدة للإسكان ومصير أراضٍ بمليارات الجنيهات

إدارة أصول شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تخضع حالياً لمجهر الرقابة البرلمانية بعدما تقدم النائب حسام حسن بطلب إحاطة عاجل يكشف وجود اختلالات هيكلية ومحاسبية جسيمة؛ إذ يرى النائب أن هذه الشركة العملاقة المملوكة للدولة تواجه تحديات إدارية قد تؤثر على حماية المال العام وتعظيم العوائد من محفظتها العقارية الواسعة.

مخالفات محاسبية تثير القلق

تسلط التساؤلات البرلمانية الضوء على إدارة أصول شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لا سيما في المعالجة المالية للأراضي المدرجة تحت بند أعمال تحت التنفيذ، حيث تشير التقارير إلى تجاوزات في تقييم المساحات الجاهزة للتصرف التي تتخطى قيمتها ملياري جنيه؛ مما يطرح شكوكاً حول شفافية القوائم المالية لهذه المؤسسة الاستراتيجية.

التحديات التشغيلية والرقابية

تتعدد أوجه القصور في إدارة أصول شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وتتجلى في عدة ملفات ساخنة، وهو ما يتطلب معالجة فورية وضبطاً لمنظومة العمل داخل الشركة لضمان تحقيق العدالة الاقتصادية، ويمكن إجمال أبرز تلك التحديات في النقاط التالية:

• عدم استغلال أراضٍ شاسعة في هليوبوليس الجديدة بجدوى اقتصادية واضحة.
• وجود ثغرات تقنية في منظومة حماية الأراضي من التعديات الخارجية.
• ضعف الشفافية في تقييم المحفظة العقارية وفقاً للأسس المحاسبية السليمة.
• غياب الجدية في تحويل المشروعات المعطلة إلى واقع ملموس للاستثمار.
• تباين البيانات المالية عن الواقع الفعلي للقيمة السوقية للأصول العقارية.

تحركات برلمانية لإنقاذ الأصول

تهدف التحركات الرقابية لتقويم إدارة أصول شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عبر مناقشة الملف داخل لجان مجلس النواب؛ فالمطالب الحالية تشدد على ضرورة محاسبة المقصرين ومراجعة كافة القرارات المالية، إذ إن تفعيل إجراءات الرقابة على إدارة أصول شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير يعد ضرورة ملحة لحماية الاقتصاد الوطني، ومن أجل تعزيز إدارة أصول شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير يجب الانتهاء من حصر التعديات فوراً، حيث ينتظر الجميع نتائج التحقيقات البرلمانية لضمان مسار آمن لاستثمارات الشركة، مما يضمن في النهاية استعادة الكفاءة المفقودة للأصول المملوكة للدولة.