استخدام الهاتف يثير جدلاً واسعاً في مباريات دوري الدرجة الثانية للتحكيم

دوري المحترفين المصري يشهد تطورات لافتة في إدارة المباريات عبر استخدام تقنيات غير رسمية لحسم الجدل التحكيمي، حيث اضطر الحكام إلى الاعتماد على الهاتف المحمول كبديل طارئ في ظل غياب تقنية الفيديو، مما أثار ردود فعل متباينة حول قانونية هذه الأداة البديلة في منافسات دوري المحترفين المشتعلة هذا الموسم.

استخدام الهاتف المحمول لإنهاء الجدل

تجلى اعتماد دوري المحترفين على حلول مبتكرة في واقعة مباراة طنطا والمصرية للاتصالات، حين استعان الحكم الرابع بالهاتف لمراجعة ركلة جزاء مثيرة، وهو ما دفع حكم الساحة لتعديل قراره الفني. هذا التوجه في دوري المحترفين يعكس الضغوط التي يواجهها الطاقم التحكيمي، خاصة مع التهديدات بالانسحاب من قبل الأجهزة الفنية المتعاقبة في دوري المحترفين نتيجة لقرارات الملعب الحاسمة.

تعددت المواقف التي اضطر فيها المسؤولون عن إدارة المباريات لاتخاذ قرارات استثنائية، ومن أبرز الحالات التي وثقت في دوري المحترفين ما يلي:

• توقف اللعب لفترات طويلة نتيجة اعتراضات اللاعبين والمدربين على القرارات الفجائية.
• تدخل الإداريين لتهدئة الأوضاع ومنع انسحاب الفرق من أرض الملعب.
• عدم وجود مراجعة منهجية مقننة أسوة ببطولات الدوري الممتاز.
• تزايد الحديث عن مخالفة هذه الممارسات للوائح الرسمية المنظمة للمسابقة.
• تأثر سير اللقاءات وتوتر الأجواء بشكل يؤثر على التركيز الذهني للحكام.

تكرار الوقائع وتحديات التحكيم

لم تكن حادثة طنطا هي الأولى من نوعها، إذ سجلت ملاعب دوري المحترفين سوابق مماثلة في عام 2023 حين استخدم حكم مباراة منتخب السويس والنصر الهاتف لإلغاء هدف، مما وضع القائمين على دوري المحترفين أمام تحدي إيجاد حلول جذرية تضمن عدالة المنافسة. إن الاعتماد المتكرر على الهاتف المحمول يطرح تساؤلات قانونية حول مشروعية هذه القرارات في دوري المحترفين، خاصة مع تأكيد ضرورة وجود ضوابط صارمة توازن بين تكنولوجيا العصر ومتطلبات اللوائح الرياضية، وذلك لضمان خروج المباريات بأقل قدر من الاعتراضات التي تعطل النشاط الكروي وتثير غضب الجماهير المتابعة للمسابقة.