مصر وإريتريا تكثفان المباحثات الثنائية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستثمارية والتجارية المشتركة

تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإريتريا يشكل أولوية استراتيجية لبناء شراكات اقتصادية مستدامة، إذ التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، برفقة الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفداً إريترياً رفيع المستوى لتعميق العلاقات الثنائية وبحث آفاق التنسيق في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية النوعية.

آفاق الشراكة بين مصر وإريتريا للنهوض بالاستثمارات

أكد الدكتور بدر عبد العاطي اعتزاز القاهرة بعلاقاتها الاستراتيجية مع أسمرة، مشدداً على ضرورة دفع التعاون الثنائي في القطاعات التنموية والصناعية؛ إذ تهدف مصر إلى تقديم الدعم الفني وتطوير البنية التحتية، في إطار سعيها لتعزيز الاستثمارات المشتركة، كما شدد على موقف القاهرة الداعم لسيادة إريتريا ووحدة أراضيها وضمان استقرارها الإقليمي.

ومن جانبه، ركز الدكتور محمد فريد صالح على أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لزيادة نفاذ الصادرات، حيث تشمل مجالات تطوير التبادل التجاري ما يلي:

• تنشيط التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين لتبادل الخبرات.
• تسهيل إجراءات دخول الشركات المصرية إلى قطاعات السوق الإريتري الواعدة.
• تقديم الدعم الفني اللازم لبناء قدرات الكوادر الإريترية في القطاع الصناعي.
• تعظيم الاستفادة من الأطر الاقتصادية القارية لفتح أسواق إقليمية جديدة.
• تكثيف المشروعات التنموية في مجالات البنية التحتية ذات الأولوية المشتركة.

تعزيز التعاون المشترك في القضايا الإقليمية

أوضح الوزيران خلال اللقاء أن دفع الاستثمارات المشتركة يستند إلى رؤية سياسية متطابقة، خاصة فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على وحدة السودان واستقرار منطقة البحر الأحمر، باعتبارها مسؤولية الدول المشاطئة له، ومن المقرر أن يواصل الجانب المصري تحركاته لتعزيز التواجد الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، بدءاً من المشاركات الدولية المرتقبة في واشنطن لدعم آليات التعاون.

تعكس هذه المباحثات رغبة جادة في صياغة مستقبل اقتصادي متميز بين البلدين، حيث تترجم الجهود الدبلوماسية إلى خطوات عملية تعزز نفوذ الشركات المصرية إقليمياً، مما يضمن تدفق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المتكاملة لشعوب المنطقة عبر تفعيل أطر الاستثمار المشترك.