محلل فلسطيني: مصر لم تغلق معبر رفح وتؤدي دوراً حاسماً لدعم غزة

الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية يمثل ركناً أساسياً في التوازنات الإقليمية؛ حيث تواصل القاهرة الاضطلاع بمسؤولياتها التاريخية تجاه الفلسطينيين في أوقات الأزمات الكبرى، وتؤكد التحليلات السياسية أن مصر تمتلك أدوات دبلوماسية فاعلة تجعل من الدور المصري ركيزة لاستقرار غزة، لا سيما في ظل التحديات الإنسانية والسياسية المعقدة التي يواجهها القطاع حالياً.

الدور المصري في إحباط التهجير

أدركت القاهرة مبكراً أبعاد الأهداف الإسرائيلية التي سعت لدفع الفلسطينيين خارج أراضيهم، حيث كان تدهور الأوضاع الميدانية وسيلة ضغط ممنهجة، ومن هنا جاء التحرك المصري حاسماً لقطع الطريق أمام مخططات التهجير القسري؛ إذ يستند الموقف الرسمي للمحروسة إلى ثوابت واضحة ترفض تصفية القضية، وبذلك أضحى الدور المصري حائط صد منيع أمام السياسات الرامية لتفريغ قطاع غزة من سكانه.

إدارة المعابر والعمل الإنساني

تتعدد أوجه النشاط المصري لتخفيف وطأة العدوان، ويمكن تلخيص أبرز مجالات العمل الجاري في النقاط التالية:

• تأمين تدفق المساعدات الغذائية والطبية للنازحين.
• إقامة وتجهيز مخيمات للإيواء تغطي الاحتياجات الحياتية.
• تنسيق دائم لإجلاء الحالات الطبية الخطرة للمعالجة في مشافٍ مصرية.
• إدارة معبر رفح بشراكة فلسطينية بعيداً عن السيطرة الإسرائيلية.
• دعم صمود القطاع لمنع الانهيار الشامل للبنية التحتية.

تشير المعطيات إلى أن نجاح السياسة المصرية في فرض نموذج إداري للمعابر دون تدخل الاحتلال يعد نصراً دبلوماسياً، ويمثل هذا الموقف المصري المستمر دليلاً على العمق الاستراتيجي، فإدارة معبر رفح وفق الرؤية المصرية تمنع فرض وقائع سياسية تضر بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وتعزز من قدرة مصر على التحكم في مسارات الدعم اللوجستي والإنساني رغم الضغوط الدولية.

إن تداعيات الحرب لا تقتصر على النطاق المحلي، فالتأثير يمتد ليطال الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، مما يستوجب تعزيز الدور المصري لضبط إيقاع الأزمات؛ إذ تسعى القاهرة لضمان أمن المنطقة وتفادي تبعات التوتر المتصاعد، مؤكدة أن السلام لا يتحقق إلا بالاستجابة للحقوق الفلسطينية المشروعة، وهو ما يجسد قوة الدور المصري الإقليمي.