اليورو يتراجع أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك اليوم الجمعة

اليورو

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة، 7 أغسطس 2026، أمام الجنيه في معظم البنوك المصرية، تزامناً مع العطلة الأسبوعية. هذا الاستقرار يعكس حالة من التوازن في السوق المصرفية مع إقبال المستثمرين على مراقبة الوضع الاقتصادي بدقة.

أوضح صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود أمام تداعيات الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط، بفضل استجابة الحكومة السريعة للظروف المستجدة. كانت مرونة سعر الصرف وتعديل أسعار الوقود ضمن السياسات الفعّالة التي اتبعتها السلطات للحد من تأثيرات التوترات العالمية والتغلب على ضعف الإنفاق الحكومي.

أضاف الصندوق أن اتباع سياسة نقدية ملائمة مع الاستمرار في الانضباط المالي ورؤية واضحة بشأن ملكية الدولة سيساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. أكد الصندوق أن الاقتصاد المصري في الوقت الحالي يتمتع بوضع أفضل مما كان عليه أثناء الفترات السابقة من التوترات الخارجية، مما ساهم في الحد من الأثر السلبي للحرب على الاقتصاد.

سعر اليورو في البنوك اليوم

أشارت تقارير أخرى، مثل تقرير وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، إلى أن مرونة سعر الصرف كانت محورية في مواجهة التدفقات الخارج من رءوس الأموال. هذا السياق جاء ليعزز مصداقية السياسات الاقتصادية ويرسخ الثقة في التصنيف السيادي لمصر عند مستوى “B” مع نظرة مستقرة.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الشراء 57.38 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 57.62 جنيه.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي المصري

بلغ سعر الشراء 57.38 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 57.61 جنيه.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

جاء سعر الشراء بنحو 57.38 جنيه، بينما سجل سعر البيع 57.61 جنيه.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الشراء إلى 57.38 جنيه، وسجل سعر البيع 57.61 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإمارات دبي الوطني

وصل سعر الشراء إلى 57.75 جنيه، وسجل سعر البيع 57.95 جنيه.

توقعات مستقبلية

رجّح صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم قد يرتفع إلى 16.7% في النصف الثاني من عام 2026، نتيجة زيادة أسعار الطاقة وعدم استقرار قيمة العملة، مما قد يؤثر على تحقيق مستهدفات البنك المركزي. كما توقّع الصندوق أن يتباطأ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال العام المالي 2026/2027، بسبب تأثيرات الحرب الإقليمية وعدم اليقين في الأسواق.

• توقعات بارتفاع التضخم خلال النصف الثاني من 2026.
• تأثير الحرب الإقليمية على النمو الاقتصادي.
• توقع تحسن القطاع الخارجي بمزيد من الاستثمارات.
• ضرورة تحسين بيئة الاستثمار في مصر.

بدوره، أشار الصندوق إلى أهمية توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز إدارة الدين العام لضمان استدامة النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار السوق.