معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 5.8% بالربع الثاني

البطالة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن تراجع معدل البطالة إلى 5.8% من إجمالي قوة العمل في الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس تحسن الأداء في سوق العمل المصري، حيث انخفض المعدل بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام.

كشف الجهاز أن حجم قوة العمل بلغ 35.636 مليون فرد، بزيادة نسبتها 0.6% عن الربع السابق، مما يدل على ارتفاع عدد المشتغلين وانخفاض عدد المتعطلين. كما سجل عدد المتعطلين 2.075 مليون شخص، مع انخفاض 51 ألف شخص مقارنة بالربع الأول، في حين انخفض معدل البطالة بين الذكور إلى 3.4% مقابل 3.6% في الربع السابق، بينما ارتفع معدل البطالة بين الإناث إلى 14.4%.

توزيع البطالة جغرافيًا

تبين البيانات أن معدل البطالة في المناطق الحضرية بلغ 8.8%، بينما انخفض في المناطق الريفية إلى 3.5% مقارنة بـ4.2% في الربع الأول. هذا التوزيع يبرز الفروقات الملحوظة بين الحضر والريف، مما يشير إلى الدور الكبير الذي تلعبه العوامل الجغرافية في معدلات البطالة.

زيادة عدد المشتغلين

سجل عدد المشتغلين ارتفاعًا ملحوظًا إلى 33.561 مليون، بزيادة قدرها 274 ألف مشتغل عن الربع السابق، وهو ما يعكس نموًا بنسبة 0.8%. يُظهر هذا التحسن القدرة على إتاحة فرص العمل الجديدة، مما يساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني.

مساهمة القطاعات الاقتصادية في العمل

فيما يتعلق بمعدل المساهمة في النشاط الاقتصادي، بلغت النسبة 47.5% من إجمالي السكان البالغين 15 عامًا فأكثر. وقد تصدرت القطاعات الاقتصادية في استيعاب العمالة الأنشطة الزراعية والصناعات التحويلية، حيث تعمل القطاعات المختلفة وفق النسب التالية:

• الزراعة واستغلال الغابات وصيد الأسماك: 18.6% من إجمالي المشتغلين.
• تجارة الجملة والتجزئة: 17.2% من إجمالي المشتغلين.
• الصناعات التحويلية: 13.5% من إجمالي المشتغلين.
• التشييد والبناء: 11.8% من إجمالي المشتغلين.
• النقل والتخزين: 9.3% من إجمالي المشتغلين.

تساهم هذه الأرقام في رصد التغيرات في سوق العمل وتقديم رؤية أوضح حول الوضع الاقتصادي، مما يسهم في اتخاذ صناع القرار للخطوات المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة.